حدد قانون الأحوال الشخصية ثلاثة شروط لقبول دعوى الخلع، من بينها تنازل الزوجة عن حقوقها الشرعية مثل نفقتي العدة والمتعة، بالإضافة إلى المؤخر.  
أما بالنسبة لجهاز الزوجة المثبت بـ "قائمة المنقولات"، فلا يتم التنازل عنه وفقًا للقانون. كذلك، إذا كانت الشبكة مسجلة جزئيًا أو كليًا ضمن المهر، فالأمر متروك لتقدير القاضي بناءً على الأدلة والقرائن المتاحة. وفي حال ثبت أنها من المهر، يتم إعادتها للزوج.

بعد قبول المحكمة لدعوى الخلع أو الطلاق، يتوجب اتخاذ إجراءات لتغيير الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي. يشترط في ذلك الحصول على حكم نهائي بشأن الخلع أو الطلاق. الطرف الحاصل على الحكم يمكنه استخراج صورة رسمية من الحكم ممهورة بالصيغة التنفيذية لتسجيل هذا الحكم على نظام مصلحة الأحوال المدنية.  
الوثائق المطلوبة تشمل وثيقة طلاق مميكنة، صورة رسمية من الحكم مختومة بالصيغة التنفيذية يمكن استخراجها من سكرتارية الجلسة أو كمبيوتر المحكمة، بالإضافة إلى شهادة تُثبت حالة الاستئناف إن وجدت من محكمة الاستئناف. كما يجب الحصول على خطاب من المحكمة موجه إلى السجل المدني التابع للطرف المعني ليتم إصدار المستندات اللازمة عبر رئيس قلم محكمة الأسرة.

بالنسبة للسيدات الراغبات في تغيير حالتهن الاجتماعية، يجب تسليم الصيغة التنفيذية وشهادة عدم وقوع استئناف والخطاب الموجه للسجل المدني التابع لهن. يتم بعدها تسجيل الحكم على نظام الأحوال المدنية خلال سبعة أيام، مما يتيح استخراج وثيقة الطلاق المميكنة من أي مكتب للسجل المدني. بعد الحصول على الوثيقة، تُرفق بها استمارة جديدة لتحديث بيانات الرقم القومي.

- متى لا يحق للزوج رد زوجته بعد الخلع في مصر؟  
- متى تُحرم الزوجة من نفقة العدة والمتعة في حالات الطلاق؟  
- هل تمتلك الزوجة ذمة مالية مستقلة عن زوجها وفق القانون المصري؟  
- متى تعتبر الزوجة ناشزًا في القانون المصري؟  
- هل يحق للزوج الاستئناف على حكم الخلع في مصر؟