أعلنت المملكة العربية السعودية رسميًا عن تطبيق مجموعة من الضوابط والقيود الجديدة التي تتعلق بإصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة، بما في ذلك مصر، اعتبارًا من 13 أبريل 2025. جاء هذا الإعلان في منشور رسمي صادر عن السلطات السعودية، والذي أوضح تفاصيل القرار وأسبابه.

تفاصيل القرار الجديد

وفقًا للمنشور، قررت السلطات السعودية وقف إصدار مجموعة من التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني هذه الدول، وهي تأشيرات زيارة العمل (سواء كانت لدخول واحد أو متعدد)، والتأشيرات السياحية الإلكترونية، بالإضافة إلى تأشيرات الزيارة العائلية. يشمل القرار 14 دولة، هي: مصر، باكستان، اليمن، الهند، تونس، المغرب، الأردن، نيجيريا، الجزائر، إندونيسيا، العراق، السودان، بنجلاديش، وليبيا.

وتنفيذاً لهذا القرار، سيتم تعليق إصدار هذه الأنواع من التأشيرات بدءًا من يوم 13 أبريل 2025م، وهو الموعد الذي يسبق موسم حج 2025م، وذلك تزامنًا مع زيادة الطلب على خدمات التأشيرات خلال هذه الفترة.

أسباب تطبيق القيود الجديدة

في إطار القرار، لم يتم تحديد الأسباب بشكل دقيق في المنشور الرسمي، إلا أن من المتوقع أن يكون الهدف الرئيسي هو تنظيم حركة الدخول إلى المملكة خلال موسم الحج، الذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد الزوار والمحتاجين لخدمات التأشيرات. كما أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود المملكة لتحديد أولويات إصدار التأشيرات بما يتماشى مع التزامات المملكة في مجال التنظيم الأمني والصحي.

التأثير على الدول المشمولة بالقرار

يتوقع أن يؤثر القرار بشكل كبير على مواطني الدول المشمولة، بما في ذلك مصر، حيث تعد المملكة العربية السعودية وجهة مهمة للمصريين سواء للعمل أو للسياحة أو للزيارة العائلية. قد يعوق هذا القرار حركة العديد من الأفراد الذين كانوا يخططون للسفر إلى المملكة لتلك الأغراض.

وتُعتبر السعودية واحدة من أكبر وجهات العمل للسعوديين في الخارج، وبالتالي، من المرجح أن يترتب على قرار تعليق تأشيرات العمل والسياحة تأثيرات اقتصادية على القطاعات التي يعتمد فيها العمال الأجانب على المملكة.

تأثير القرار على موسم الحج

مع اقتراب موسم الحج لعام 2025، الذي يعد حدثًا دينيًا كبيرًا في المملكة العربية السعودية، يتوقع أن تكون هناك جهود كبيرة لضمان تنظيم الإجراءات المرتبطة بالحج.

ويُعتقد أن هذا القرار جزء من استراتيجية لتحديد الأعداد بشكل دقيق وتنظيم دخول الحجاج والزوار، مع مراعاة الجوانب الأمنية والصحية المرتبطة بالجائحة المحتملة.

وفي هذا السياق، تشير التقارير إلى أن المملكة تقوم بترتيبات لضمان تسهيل دخول الحجاج من جميع أنحاء العالم، على أن تظل الأولوية لأداء مناسك الحج وتلبية احتياجات الحجاج.

التعاون المستقبلي بين السعودية والدول المتأثرة

  ومن المرجح أن يتم العمل على حل هذه القيود بالتعاون مع الدول المتأثرة لضمان أن يبقى التواصل بين المملكة وهذه الدول في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بشكل طبيعي، كما قد يتم مناقشة إمكانية استئناف بعض التأشيرات بعد موسم الحج، أو تنظيم استثناءات لبعض الحالات.