كشفت وزارة الداخلية ملابسات الحادثة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهر عدد من الأطفال يجلسون داخل حقيبة سيارة أجرة وخارج زجاج النافذة الخلفية لها في مدينة بورسعيد. وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات القانونية لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع التي تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر.

تمثلت الإجراءات القانونية المتخذة ضد السائق في ضبطه والتحقيق معه، حيث أقر بتفاصيل ما حدث. أوضح السائق أنه استجاب لطلب مجموعة من الصبية استقلال سيارته بهدف التنزه مقابل مبلغ مالي، وسمح لهم بالجلوس بطريقة غير آمنة داخل السيارة وخارجها. كما تمت مصادرة السيارة واتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة بحق السائق لمخالفة قواعد السلامة العامة.

فيما يتعلق بتعامل وزارة الداخلية مع حوادث مماثلة تشمل الأطفال، فإن الإجراءات تشمل توجيه حملات توعية مستمرة للأهالي حول مخاطر هذه الأفعال وتتابع الجهات المختصة مثل هذه الأفعال لضمان المحافظة على سلامة الأطفال والمواطنين. إلى جانب ذلك، يُجرى متابعة دقيقة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لاكتشاف مثل هذه الأحداث والتدخل الفوري لضمان عدم تصعيدها.

أما بالنسبة للمخاطر الناجمة عن قذف المارة بخرز بلاستيكي أو ألعاب مشابهة، فتشمل تهديد سلامة المارة واحتمال التسبب في إصابات طفيفة أو خطيرة، بالإضافة إلى إمكانية حدوث مشاجرات أو حوادث مرورية بسبب تشتيت انتباه سائقي المركبات.

دفع الأطفال مبالغ مالية للتنزه في ظروف غير آمنة يُمكن اعتباره نوعًا من الاستغلال، خاصة إذا لم يدركوا مخاطر الجلوس بهذه الطريقة. ذلك يكشف ضرورة توفير بدائل آمنة ومراقبة الأنشطة التي ينخرط فيها الأطفال.

أخيرًا، السلوكيات غير المسؤولة مثل ما حدث في قضية بورسعيد تعرض سلامة الطرق لأضرار كبيرة. فقد تؤدي هذه الأفعال إلى خطر حدوث حوادث مرورية، كما أنها تُظهر غياب الوعي بالمسؤولية لدى السائق وشركائه في الحادثة. تعزيز الحملات التوعوية ووضع قوانين صارمة لمثل هذه التصرفات يشكل خطوة أساسية نحو تحسين الالتزام بالسلامة العامة.