أفاد عمال في المجال الإنساني أن قوة شبه عسكرية سودانية، تشارك في صراع مع الجيش، قامت بفرض قيود جديدة على إيصال المساعدات إلى المناطق التي تسعى للهيمنة عليها، بما في ذلك المناطق المتضررة من المجاعة. تأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تحاول فيه قوات الدعم السريع تأسيس حكومة موازية في غرب البلاد، بينما تتراجع قوتها في العاصمة الخرطوم بسرعة. هذه التطورات قد تعمق الانقسام في البلاد التي انفصلت عن جنوب السودان في عام 2011.

الإجراءات المفروضة تهدد حياة مئات الآلاف من سكان منطقة دارفور الغربية، حيث يعاني الكثير منهم من النزوح نتيجة الصراعات السابقة. وقد أظهر عمال الإغاثة في الماضي أن مقاتلي قوات الدعم السريع كانوا يقومون بنهب المساعدات خلال أكثر من عامين من الصراع المستمر في السودان. كما أن هناك اتهامات للجيش بمنع أو عرقلة الوصول إلى المناطق التي تحت سيطرة قوات الدعم السريع، مما يزيد من تفشي الجوع والأمراض. وذكر 12 عامل إغاثة، تحدثوا إلى رويترز شرط عدم كشف هويتهم، أن قوات الدعم السريع بدأت منذ أواخر العام الماضي في فرض رسوم أعلى ومراقبة العمليات التشغيلية، مثل توظيف العاملين المحليين وتأمين المناطق، مما يعكس الممارسات التي تتبناها السلطات المدعومة من الجيش ويزيد من تعقيد وصول المساعدات. لم يتم الإبلاغ من قبل عن هذه التحركات التي تقوم بها قوات الدعم السريع، والتي تسعى المنظمات الإغاثية للتصدي لها.

اندلعت الحرب نتيجة للصراع على السلطة بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتسبب ذلك فيما وصفته الأمم المتحدة بأنه أكبر أزمة إنسانية وأشدها تدميرًا في العالم. يعاني حوالي نصف سكان السودان البالغ عددهم 50 مليون نسمة من الجوع الحاد، مع وجود أغلبهم في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع أو تلك المهددة بها. كما تم نزح أكثر من 12.5 مليون شخص.

واجهت وكالات الإغاثة صعوبات في تقديم الدعم اللازم، ومن المتوقع أن يزيد تجميد التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من تفاقم هذا التحدي. في ديسمبر/كانون الأول، أصدرت الوكالة السودانية للإغاثة والعمليات الإنسانية، المسؤولة عن إدارة المساعدات لقوات الدعم السريع، توجيهات، اطلعت رويترز على نسخ منها، طالبت فيها المنظمات الإنسانية بالتسجيل من خلال "اتفاقية تعاون" وإقامة عمليات مستقلة في الأراضي الخاضعة لسيطرة قوات الدعم السريع.