تشير بنوك الطعام المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي تواجه بالفعل زيادة في الطلب، إلى أنها ستضطر إلى تقليل حجم المساعدات الغذائية الموزعة نتيجة تخفيضات التمويل الفيدرالي التي تصل إلى مليار دولار، فضلاً عن التوقفات المؤقتة التي أُدرجت خلال إدارة الرئيس ترامب، وفقًا لما أوضحته مقابلات أجرتها وكالة رويترز مع منظمات في سبع ولايات.

وقد شهدت مستويات الجوع في الولايات المتحدة ارتفاعًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، تزامنًا مع تضخم الأسعار ووقف البرامج الخاصة بفترة الوباء التي كانت قد وسعت من نطاق المساعدات الغذائية. وعملت إدارة ترامب على خفض التضخم من خلال تقليص الإنفاق الحكومي، بما في ذلك برامج وزارة الزراعة الأمريكية التي كانت تدعم المدارس وبنوك الطعام في شراء الغذاء من المزارعين المحليين.

تحدثت رويترز مع عدة بنوك للطعام في سبع ولايات، حيث أفادوا بأن إلغاء البرامج والتوقفات الحادثة تعني أنهم سيكونون مضطرين لتقديم كميات أقل من الفواكه والخضروات واللحوم والمواد الغذائية الأساسية الأخرى في الأسابيع والأشهر المقبلة. هذا الواقع سيساهم في زيادة ندرة الغذاء بالنسبة لمن يعتمدون على الإمدادات المجانية التي ساعدت سابقاً في التصدي للجوع. ومن بين الأسباب التي تُعزى إلى ذلك، هو الانخفاض المتوقع في الشحنات من برنامج المساعدات الغذائية الطارئة التابع لوزارة الزراعة الأمريكية، والذي يُعتبر من البرامج الأساسية لوكالة الزراعة.

صرح فينس هول، كبير مسؤولي العلاقات الحكومية في أكبر شبكة بنوك طعام في البلاد، بأن الوزارة تراجع البرنامج وقد أوقفت نصف التمويل، أي 500 مليون دولار، المخصص من مؤسسة الائتمان السلعي، والتي تُعطي عادةً وزارة الزراعة ميزانية تقديرية شاملة لتوفير التمويل لمختلف البرامج. وبدورها، أفادت وزارة الزراعة الأمريكية لرويترز بأنها لا تزال تقوم بعمليات شراء لدعم بنوك الطعام، لكنها لم ترد على أسئلة محددة حول إنفاق الأموال أو أسباب انخفاض كميات التسليم.

كما أشار هول إلى أن وزارة الزراعة تحدثت مع إدارة ترامب حول التوقف، وطالبتها باتخاذ قرار سريع بشأن إمكانية إلغاء تجميد الأموال. وأوضح ممثلو المنظمات لرويترز أن هذا التوقف قد زاد من الأضرار الناتجة عن إلغاء الوكالة لبرنامج مساعدة شراء الأغذية المحلية، الذي كان يخصص تقريباً 500 مليون دولار سنويًا لبنوك الطعام.