أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن الموعد النهائي لوقف عمل الأجهزة المحمولة المستوردة من الخارج، التي لم تسدد الرسوم المستحقة، في خطوة تهدف إلى ضمان التزام المستخدمين والمستوردين بالقوانين المنظمة لسوق الاتصالات في مصر.

ووفقًا لبيان رسمي صادر عن الجهاز اليوم الأحد، أكد الجهاز أنه ابتداءً من تاريخ 7 أبريل 2025م ستتم إيقاف جميع الأجهزة المخالفة والتي لم تُسدد الرسوم المستحقة عن العمل على جميع شبكات المحمول في مصر. ويشمل هذا القرار الأجهزة المستوردة التي لم تلتزم بالموافقة على الرسوم الإدارية والضرائب المفروضة من قبل الحكومة.

ودعا الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات جميع المستخدمين الذين يمتلكون أجهزة تم استيرادها من الخارج ولم يدفعوا الرسوم المستحقة إلى ضرورة تسديد المبالغ المطلوبة في المهلة المحددة، وذلك لضمان استمرار تشغيل أجهزتهم على الشبكات المصرية.

وأوضح الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرصه على الحفاظ على السوق المحلي للاتصالات وضمان حماية المستهلك من الأجهزة غير القانونية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة ستساهم في ضبط حركة الأجهزة المباعة في السوق المحلي من خلال التأكد من تسديد جميع الرسوم المستحقة في الوقت المناسب.

وأكد الجهاز أنه سيتم إيقاف الأجهزة المخالفة التي لم تسدد الرسوم عن العمل بمجرد دخول الموعد المحدد في 7 أبريل 2025م وهو ما يعني أن أصحاب الهواتف غير المسددة للرسوم سيتعرضون لتوقف الخدمة على جميع شبكات المحمول المحلية، ما لم يتم تسديد المستحقات في الوقت المناسب.

ولفت البيان إلى أنه يمكن للمستخدمين تسديد الرسوم المستحقة من خلال العديد من القنوات المعلنة من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما في ذلك الدفع عبر الإنترنت أو عبر منافذ الدفع المعتمدة في مختلف المحافظات.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لتنظيم سوق الاتصالات، وضمان أن جميع الأجهزة المستخدمة في البلاد تتماشى مع القوانين واللوائح الخاصة بتسجيل الأجهزة على الشبكات المحلية. كما تهدف إلى مكافحة دخول الأجهزة غير المسجلة أو تلك التي تتهرب من دفع الرسوم المفروضة.