تعتزم الحكومة المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية من مليوني جنيه (39.8 ألف دولار) إلى ما بين 4 إلى 5 ملايين جنيه (79.6-99.5 ألف دولار)، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية على المواطنين في ظل زيادة التضخم وارتفاع أسعار العقارات. ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن هذا الإعفاء ضمن حوافز ضريبية وجمركية جديدة ستُكشف بعد إجازة عيد الفطر.

التفاصيل المتوقعة للإعفاء الضريبي

أكد مصدر حكومي مسؤول أن الحكومة ستعلن قريبًا عن حوافز ضريبية وجمركية تشمل زيادة حد الإعفاء الضريبي على العقارات المبنية، حيث من المتوقع أن يتراوح بين 4 إلى 5 ملايين جنيه.

وأضاف المصدر أن تحديد القيمة النهائية للإعفاء سيحدث خلال الفترة المقبلة، وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم المواطنين في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

حوافز ضريبية لتحفيز الاستثمار وتحسين البيئة الاقتصادية

تهدف هذه الخطوة إلى تسهيل حياة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة، ورفع العبء الضريبي على بعض العقارات، لاسيما في ظل موجة التضخم وارتفاع أسعار العقارات. كما تأتي هذه الإجراءات في سياق استراتيجية الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار، والتي تشمل تقديم حوافز ضريبية وجمركية لتحفيز النشاط الاقتصادي، بما في ذلك مرحلة جديدة من الحوافز الضريبية.

إجراءات إضافية في السياسة المالية

منذ تشكيل الحكومة في يوليو الماضي، تبنت مصر سياسة مالية تهدف إلى توفير تيسيرات وحوافز ضريبية لجذب الاستثمارات المحلية والدولية. وتم تنفيذ تعديلات وتشريعات ضريبية جديدة، بدأت في هذا الشهر، بهدف تسوية المنازعات الضريبية بين الشركات ومصلحة الضرائب، وإتاحة التصالح الضريبي مقابل سداد جزء من المستحقات، مما يساعد في تقليل القضايا القانونية المتعلقة بالضرائب.

حوافز جمركية وضرائب عقارية جديدة

 تستعد الحكومة لإطلاق المرحلة الثانية من الحوافز الضريبية خلال الفترة المقبلة، التي ستشمل تسهيلات جمركية وضرائب عقارية بهدف معالجة التحديات المتعلقة بالجمارك والضرائب العقارية.

 وتسعى هذه الخطوات إلى خلق بيئة أكثر جذبًا للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة والمستثمرين.

الضريبة على العقارات المبنية

وتفرض مصر ضريبة على جميع العقارات المبنية، باستثناء بعض الفئات مثل الممتلكات المملوكة للدولة والمخصصة للنفع العام مثل الأبنية التعليمية والأحواش ومدافن الموتى ومقرات الأحزاب السياسية ومراكز الشباب والرياضة. وتبلغ نسبة الضريبة 10% من القيمة المحددة للعقار.