قررت السلطات الأميركية منع المواطنين الكنديين من الوصول إلى مكتبة تعود ملكيتها المشتركة بين كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

ويأتي القرار تحت مبرر "خطورة الموقع على الأمن القومي" للولايات المتحدة، مما أثار حالة من الاستغراب والتساؤلات حول الدوافع الحقيقية وراء هذا القرار.

تفاصيل القرار:

 المكتبة التي تمتلكها كل من الولايات المتحدة وكندا تقع في منطقة حدودية، حيث يقسمها الحدود بين البلدين. يطلق عليها اسم "مكتبة الحدود"، وهي تحتوي على مجموعات من الكتب والمخطوطات المهمة لكلا البلدين. ومع ذلك، وحسب التقارير، فقد قررت واشنطن منع الكنديين من الدخول إليها بسبب مخاوف أمنية تتعلق بالوصول إلى البيانات الحساسة أو المواد التي قد تشكل تهديدًا محتملًا للأمن القومي الأميركي.

ردود فعل في كندا:

القرار أثار غضبًا واسعًا في كندا، حيث عبر مسؤولون حكوميون ومواطنون عن استيائهم من هذه الخطوة، التي يرون أنها تقوض التعاون الثقافي والعلمي بين البلدين.

وأشار العديد منهم إلى أن المكتبة كانت دائمًا مكانًا للبحث المشترك والتبادل الثقافي، وكان من المفترض أن تكون رمزًا للتعاون بين البلدين الجارين.

موقف واشنطن:

  وفي المقابل، قالت السلطات الأميركية إن القرار لم يُتخذ من باب التعسف، بل كان بناءً على تقييمات أمنية تهدف إلى حماية المعلومات الحساسة الموجودة في المكتبة.

 وأضاف المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن "الحفاظ على أمن المعلومات يعد من أولويات الحكومة الأميركية، خصوصًا في أماكن تتقاطع فيها المصالح الأمنية بين دولتين".

التداعيات والتكهنات:

 وهذا القرار يطرح العديد من الأسئلة حول مستقبل التعاون بين الدولتين في مجالات أخرى، سواء في الثقافة أو في البحث العلمي. كما يعكس التوترات الجغرافية والسياسية الحالية التي قد تؤثر على العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وكندا في المستقبل القريب.

ويشير بعض المراقبين إلى أن هناك دوافع أوسع مرتبطة بالتحولات في العلاقات السياسية والأمنية بين الدولتين، ربما بسبب عوامل تتعلق بالتهديدات الإلكترونية أو المعلومات الحساسة.