في خطوة تهدف لتسهيل حياة المواطنين وتلبية احتياجاتهم المالية قبل إجازة عيد الفطر المبارك، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن بدء صرف معاشات شهر أبريل 2025 اعتبارًا من يوم الثلاثاء 25 مارس، بدلًا من الموعد المعتاد في 1 أبريل. ويستمر صرف المعاشات خلال الأيام 25 و26 و27 مارس، وهو ما يعد إجراءً مهمًا لضمان حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم قبل العطلات الرسمية.

تبكير صرف المعاشات: التيسير على المواطنين

جاء هذا القرار في إطار جهود الدولة لتيسير الأمور على أصحاب المعاشات والمستفيدين، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك. حيث تُسهم هذه الخطوة في تجنب الزحام والتكدس أمام منافذ الصرف، بما يتيح لهم التفرغ للاستعداد للاحتفال بالعيد. وأكدت الهيئة أن جميع المنافذ، بما في ذلك فروع البنوك الحكومية والخاصة، ماكينات الصراف الآلي (ATM)، مكاتب البريد، ومنافذ شركة فوري، ستكون جاهزة لاستقبال المواطنين وصرف المعاشات في الأيام المحددة.

التيسير الإلكتروني: خدمات الصرف عبر الإنترنت

وتوفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عددًا من الوسائل لتسهيل عملية صرف المعاشات، من بينها الصرف عبر المحافظ الإلكترونية للهاتف المحمول، ما يتيح لأصحاب المعاشات إمكانية السحب في أي وقت ومن أي مكان. كما يمكن للمستفيدين الاستعلام عن تفاصيل معاشاتهم عبر الموقع الرسمي للهيئة باستخدام الرقم القومي، مما يسهم في تسريع الإجراءات.

زيادة المعاشات: دعم إضافي للمستفيدين

ضمن إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة في المعاشات بنسبة 15%، من المقرر أن يتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025. هذا الدعم يأتي في وقت حاسم، حيث يسهم في تخفيف الأعباء المالية على أصحاب المعاشات الذين يعتمدون بشكل كبير على هذا المصدر من الدخل.

الاستعدادات للصرف قبل العيد

أكدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أنها اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلاسة عملية الصرف، بما في ذلك تخصيص فرق دعم لمتابعة عمليات السحب من ماكينات الصراف الآلي. كما تم توفير السيولة النقدية اللازمة لتلبية احتياجات المستفيدين، خاصة مع زيادة معدلات السحب التي ترافق الأعياد والمناسبات.

قانون التأمينات الاجتماعية وآلية حساب المعاش

  وحددت الحكومة في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019م القواعد التي يتم على أساسها احتساب المعاش، مع مراعاة مدة الاشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. كما ينص القانون على أن الحد الأقصى لقيمة المعاش هو 80% من أجر أو دخل التسوية، وذلك لضمان استقرار الوضع المالي لأصحاب المعاشات بعد التقاعد.

أهمية القرار: تحسين حياة المواطنين في المناسبات

  تأتي هذه الخطوة لتلبية احتياجات الفئات الأكثر احتياجًا في المجتمع، بما يضمن لهم الراحة والطمأنينة في أيام العيد. من خلال هذا القرار، تواصل الدولة تعزيز دورها في توفير الدعم المادي لأصحاب المعاشات، وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.