تم منع عالم فضاء فرنسي من دخول الولايات المتحدة بعد اكتشاف السلطات على أجهزته رسائل تنتقد سياسات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، خاصة تلك المتعلقة بالبحث العلمي. كان العالم في طريقه لحضور مؤتمر أكاديمي عندما تم اعتراضه في 9 مارس من قبل المسؤولين الأمريكيين بمطار قريب من هيوستن، تكساس.  

خلال عملية تفتيش أجهزته الإلكترونية، تمكنت السلطات من الاطلاع على رسائل شخصية تضمنت مناقشات حول مواقف إدارة ترامب تجاه الباحثين والبحث العلمي. وُجهت للعالم اتهامات بنشر ما وصف بـ "رسائل كراهية وتآمرية"، وهو ما أثار موجة إدانة واسعة، خصوصًا من الحكومة الفرنسية.  

ووفقًا لما نقلته وكالة فرانس برس عن مصادر دبلوماسية، كان العالم مكلفًا بمهمة علمية لصالح المركز الوطني الفرنسي للبحث العلمي (CNRS). مع ذلك، صودرت أجهزته، وتم ترحيله في اليوم التالي دون توجيه أي تهم مباشرة إليه، لكن أُبلغ بتحقيق جار من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI).

من جانبه، وصف فيليب بابتيست، وزير التعليم العالي والبحث الفرنسي، الحادثة بأنها "مقلقة جدًا"، مشددًا على أهمية احترام حرية الرأي والبحث الأكاديمي. وقال الوزير إن فرنسا لن تتهاون في الدفاع عن قيم الحرية الفكرية لجميع باحثيها وستواصل التشديد على احترام القوانين الدولية في هذا السياق.

الحادثة سلطت الضوء مجددًا على الجدل المتزايد بشأن سياسات إدارة ترامب المتعلقة بالعلماء، حيث كانت تعديلات الميزانية وفرض قيود على أبحاث معينة أحد أهم النقاط المثيرة للانتقاد. هذه الواقعة دفعت البعض إلى التساؤل عما إذا كانت هناك إجراءات مشابهة لمنع دخول علماء آخرين إلى الولايات المتحدة أو إذا كانت هناك توجيهات محددة لوصف آراء نقدية بأنها "رسائل كراهية".

على المستوى الدولي، أثار الحدث قلقًا واسعًا حول التضييق على حرية التعبير والتمادي في الإجراءات الأمنية ضد الباحثين والأكاديميين. كما يتساءل كثيرون عن طبيعة التحقيقيات الأخرى التي نفذها مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال فترة إدارة ترامب وتأثيرها على العلاقات الدولية في المجال البحثي.

هذه الحادثة تعد إضافة لسجل القرارات المثيرة للجدل التي اتخذتها إدارة ترامب سابقًا، بما فيها تخفيض الميزانيات، تقليص المشاريع البحثية، ومحاولات الحد من النقاشات حول مواضيع علمية حساسة.