تعتبر قضية الإشارات المسيئة التي اتُهم لاعب الكرة الطائرة محمد مصطفى بارتكابها حدثًا يسلط الضوء على النظام القانوني والإجراءات الرياضية في مصر. للإجابة على تساؤلاتك بالتفصيل:

1. **العقوبة المحتملة لمحمد مصطفى بسبب الإشارات المسيئة:**
   إذا ثبتت التهمة أمام القضاء وفقًا للمادة 84 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017، من المحتمل أن يواجه اللاعب عقوبة تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن سنة، أو غرامة مالية لا تقل عن 5 آلاف جنيه. كما يمكن أن يتم تطبيق عقوبات تبعية، مثل منعه مؤقتًا أو نهائيًا من ممارسة النشاط الرياضي.

2. **انتشار البلاغات ضد اللاعبين في الرياضة المصرية:**
   البلاغات القانونية ضد اللاعبين ليست أمرًا شائعًا بهذا الشكل، لكنها تحدث في حالات فردية خاصة إذا ارتبطت بأفعال تعتبر مسيئة أو خارجة عن القانون مثل السب العلني أو الشغب. عادة ما تكون هذه الحالات أكبر صدى عندما يتم توثيق الواقعة إعلاميًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

3. **الإجراءات القانونية بعد تقديم بلاغ ضد لاعب:**
   عادةً تبدأ الإجراءات بعرض البلاغ على الجهات القضائية المختصة. يتم فتح تحقيق رسمي يتضمن الاستماع لأقوال المبلغ واللاعب والشهود، وفي بعض الحالات طلب تسجيلات الفيديو كأدلة. إذا ثبتت الواقعة، يُحال اللاعب إلى المحاكمة حيث يواجه العقوبة المنصوص عليها.

4. **سوابق المحامي محمد رشوان في القضايا الرياضية:**
   ليس هناك معلومات دقيقة معلنة حتى الآن تفيد بتقديم المحامي محمد رشوان بلاغات رياضية مشابهة سابقًا. مع ذلك، قد يكون قدم قضايا تتعلق بالشأن الرياضي لكن لم تحظَ بنفس التغطية الإعلامية.

5. **القوانين الأخرى التي تحمي اللاعبين أو الجماهير من الإساءة:**
   قوانين الرياضة المصرية تشمل مواد تهدف إلى حماية جميع أطراف اللعبة، سواء جماهير أو لاعبين أو مسؤولي أندية. على سبيل المثال، تضمّن القانون رقم 71 لسنة 2017 نصوصًا واضحة تحظر السلوكيات غير الأخلاقية أو التي تؤدي إلى التمييز والإساءة داخل الملاعب وخارجها. إلى جانب ذلك، القوانين العامة مثل قوانين العقوبات تجرّم السب والقذف سواء لفظيًا أو بالإشارة.

بناءً على هذه النقاط، يظهر أن القانون يسعى لتوفير بيئة رياضية نظيفة توائم الروح الرياضية وتعاقب بشكل صارم التجاوزات سواء كانت ضد اللاعبين أو الجمهور.