في خطوة جديدة في الصراع المستمر بين روسيا وأوكرانيا، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، أن موسكو تؤيد مبدأ وقف إطلاق النار في الحرب ضد أوكرانيا، لكنها وضعت شروطًا مسبقة قبل الالتزام بالهدنة. هذا التصريح جاء بعد اقتراح أميركي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يومًا، مما أثار ردود فعل متباينة من أوكرانيا والولايات المتحدة.

التفاصيل الكاملة للاقتراح الأميركي:

  كان قد اجتمع فريقان من الولايات المتحدة وأوكرانيا في مدينة جدة السعودية يوم الثلاثاء الماضي، حيث تم الاتفاق على اقتراح لوقف إطلاق النار "الفوري والمؤقت" لمدة 30 يومًا. هذا الاقتراح ركز بشكل أساسي على عدة محاور إنسانية، أبرزها:

• تبادل أسرى الحرب: يشمل تبادل الأسرى بين الجانبين في محاولة لتخفيف المعاناة الإنسانية.
• إطلاق سراح المعتقلين المدنيين: يتضمن الإفراج عن المعتقلين المدنيين من كلا الجانبين.
• عودة الأطفال الأوكرانيين المنقولين قسراً: قضية إنسانية رئيسية تشمل إعادة الأطفال الأوكرانيين الذين تم نقلهم قسراً إلى روسيا أو المناطق التي تسيطر عليها.

ورغم أن الاقتراح الأميركي لم يتطرق إلى فرض عقوبات على روسيا أو تقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا، فقد أشار إلى ضرورة مشاركة الحلفاء الأوروبيين في عملية السلام، مما يشير إلى تزايد التعقيد الدولي حول كيفية إنهاء الصراع.

الرد الروسي على الاقتراح:

  بعد إعلان الاقتراح الأميركي، جاء رد الرئيس الروسي بوتين ليؤكد أن موسكو ليست ضد مبدأ وقف إطلاق النار، لكنها وضعت عددًا من الشروط المبدئية. حيث شدد بوتين على ضرورة ضمان أمن روسيا في أي اتفاق يتم التوصل إليه، وأن روسيا لن تقبل بأي شروط من شأنها أن تهدد مصالحها الاستراتيجية أو تضعف موقفها العسكري في المنطقة.

ردود الفعل الدولية والمحلية:

  وتباينت ردود الفعل على هذا الاقتراح بين أوكرانيا والولايات المتحدة. من جانبها، أبدت أوكرانيا تحفظات على بعض جوانب الاقتراح، خاصةً فيما يتعلق بعدم تضمينه ضمانات أمنية واضحة لها، وهو ما يُعتبر من المطالب الأساسية لكييف في أي محادثات سلام.

أما الولايات المتحدة، فقد أيدت المبدأ العام لوقف إطلاق النار، لكنها أكدت في الوقت ذاته أن هذه الهدنة يجب أن تكون جزءًا من عملية شاملة تهدف إلى إنهاء الصراع بطريقة عادلة.

   وتثير هذه التصريحات تساؤلات حول ما إذا كانت الأطراف المعنية مستعدة للدخول في مفاوضات فعلية أم أن هذه المبادرات تبقى مجرد محاولات لتهدئة الأوضاع دون تحقيق تقدم ملموس. في هذا السياق، من المحتمل أن يشهد الشهر المقبل المزيد من الضغوط الدولية على جميع الأطراف من أجل التوصل إلى تسوية تضمن السلام والاستقرار