في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعًا، قررت جهات التحقيق في مصر حبس التيك توكر الأردنية سوزي الأردنية لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ومنعها من مغادرة البلاد، وذلك بعد توجيه اتهامات لها بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة تتسبب في الإضرار بالأمن العام وسمعة المؤسسات. وقد جاءت هذه التطورات في إطار التحقيقات الجارية حول نشاطاتها على منصات التواصل الاجتماعي.

ووفقًا للمصادر القانونية، تواجه سوزي الأردنية اتهامين رئيسيين، الأول يتعلق بـ "نشر أخبار كاذبة تهدف إلى الإضرار بالأمن العام وتشويه سمعة المؤسسات"، والثاني يتعلق بـ "الانضمام إلى جماعة إرهابية". حيث تشير التحقيقات إلى أن سوزي كانت قد ظهرت في فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي بصحبة سامر عوني، الذي كان يدعي رئاسة شركة "المراكز العربية للتوظيف" دون أن يكون له أي صفة رسمية. في هذا الفيديو، تم نشر محتوى مسيء، مما دفع السلطات إلى اتخاذ قرار بضبط الشخصين وإحضارهما للتحقيق.

 وبعد ظهور التحقيقات، تم اتخاذ قرار بمنع سوزي الأردنية وسامر عوني من السفر لحين استكمال التحقيقات. كما تم حبس سوزي لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات لتوجيه التهم الموجهة إليها. هذا القرار جاء بعد أن تبين أن الفيديو المنشور على منصات التواصل الاجتماعي كان يحتوي على محتوى يضر بسمعة شركة عربية وعملائها، بالإضافة إلى تأثيره السلبي على الاستقرار الأمني.

  وأثارت القضية العديد من ردود الفعل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول العديد من المستخدمين الأخبار المتعلقة بالتحقيقات والحبس. بين مؤيد ومعارض، عبر البعض عن استنكارهم لما اعتبروه "تعسفًا" في التعامل مع التيك توكر، بينما طالب آخرون بضرورة تطبيق القانون بحزم على كل من يسهم في نشر أخبار كاذبة أو يشارك في أنشطة تضر بالأمن العام.

 وتستمر التحقيقات في قضية سوزي الأردنية وسامر عوني، وتنتظر السلطات المصرية نتائج هذه التحقيقات لتحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتوجيه تهم أخرى ضد المتهمين. في الوقت نفسه، تظل القضية محط أنظار الرأي العام، حيث يُنتظر أن تؤثر تطوراتها على كيفية التعامل مع محتوى منصات التواصل الاجتماعي في المستقبل.