أرسلت إدارة ترامب يوم الجمعة جولة جديدة من رسائل البريد الإلكتروني تطالب جميع الموظفين الفيدراليين بتقديم ملخصات عن إنجازاتهم خلال الأسبوع الماضي، بعد أن فشلت المحاولة الأولى قبل أسبوع وسط سلسلة من التعليمات المربكة. وفقًا لتقرير رويترز، أرسلت رسائل البريد الإلكتروني من مكتب إدارة شؤون الموظفين إلى عدة وكالات، حيث طُلب من الموظفين توضيح خمسة أشياء قاموا بإنجازها.

تعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود إيلون ماسك وفريقه في وزارة الكفاءة الحكومية، التي تهدف إلى تقييم أداء الموظفين الحكوميين، مع التوجه نحو تقليص كبير في عدد الموظفين الفيدراليين. وذكر ماسك أن "الرئيس أوضح أن هذا الأمر إلزامي للسلطة التنفيذية"، مشيرًا إلى أن أي شخص يتعامل مع معلومات حساسة يجب عليه الرد على الرسالة، ولكن يمكنه إيضاح أن عمله يتطلب السرية.

حاول ماسك تطبيق نهج مشابه الأسبوع الماضي، مهددًا بفصل الموظفين غير الملتزمين، لكنه واجه تحديًا عندما طالبت بعض الوكالات، مثل وزارتي الخارجية والعدل، موظفيها بالالتزام بالتسلسل الإداري. في النهاية، أبلغ مكتب إدارة المشاريع الوكالات بأن الرد على رسائل البريد الإلكتروني سيكون طوعيًا.

على الرغم من ذلك، واصل ماسك، بدعم من ترامب، الضغط من أجل إرسال الرسائل كوسيلة للمسائلة، مشيرين إلى عدم وجود بعض الموظفين في كشوف الرواتب. ويعبر النقاد، بما في ذلك المشرعون الديمقراطيون والنقابات، عن مخاوفهم من أن التخفيضات الكبيرة قد تؤثر سلبًا على الوظائف والخدمات الحكومية الأساسية.

تتجنب الجولة الثانية من الرسائل الإلكترونية التهديدات بالانتقام بسبب عدم الامتثال، لكنها تشير إلى أنه من المتوقع أن يرسل الموظفون ردودهم في بداية كل أسبوع عمل. ووفقًا لتقارير إعلامية، أصدر وزير الدفاع بيت هيجسيث تعليمات للموظفين في البنتاغون للامتثال، بينما طلبت وزارة الخارجية من موظفيها مرة أخرى التوقف عن الامتثال. من جهة أخرى، طالبت وزارة الأمن الداخلي موظفيها بالرد على عنوان بريد إلكتروني داخلي متعلق بمسؤوليات الأمن القومي.

كما تلقت وزارة العدل تعليمات مماثلة، حيث طلب القائم بأعمال المدعي العام في واشنطن، إد مارتن، من موظفي مكتبه الالتزام بهذه التعليمات. وفي يوم السبت، نشر ماسك تصريحًا يؤكد فيه أن "جميع الإدارات الحكومية الفيدرالية تتعاون"، مضيفًا أن "المشرفين في وزارتي الخارجية والدفاع وعدد من الجهات الأخرى يقومون بجمع الإنجازات الأسبوعية نيابة عن الأفراد المعنيين".