يسمح قانون الأحوال الشخصية للزوج بإعادة زوجته إلى عصمته بعد طلاقها منه خلعًا، وذلك من خلال محكمة الأسرة، بشرط موافقتها على العودة إليه. ويتم ذلك بعقد زواج جديد ومهر جديد.

يُعد الخُلع في هذه الحالة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، مما يعني أنه لا يمكن للزوجين العودة إلى بعضهما إلا بعقد زواج ومهر جديدين.

أوضح إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن التعديلات الجديدة المزمع طرحها ضمن محاور الحوار الوطني تشمل إنشاء صندوق لرعاية الأسرة المصرية، بهدف ضمان حقوق كل من الزوج والزوجة وتأمين حماية الأطفال في إطار العلاقة الأسرية.

أوضح إيهاب رمزي خلال حديثه مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد يتضمن ملامح بارزة من بينها إنشاء صندوق لدعم الأسرة وتأمين مادي لمساندتها في مواجهة النفقات، بالإضافة إلى إعادة صياغة وثيقة الزواج وتوثيق حالات الطلاق بشكل دقيق.

كما أشار إلى أن التعديلات الجديدة ستمنح الزوجة الحق في استمرارية حضانة الطفل في حال زواجها مرة أخرى بعد الطلاق، بشرط أن يرى القاضي عدم وجود ضرر على الطفل حينذاك. وأضاف أن هذا التعديل يسعى للتعامل مع معاناة بعض الأمهات المطلقات اللواتي يواجهن عوائق اجتماعية بسبب التخوف من الزواج مجددًا لعدم فقدان حق الحضانة، وهو ما يحد من حقهن الطبيعي في بناء حياة أسرية جديدة.

أوضح عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب أن قانون تبني الأطفال غير مطروح للنقاش ضمن مداولات الحوار الوطني في الوقت الحالي، مشيرًا إلى إمكانية مناقشته في مرحلة لاحقة.