أظهرت بيانات رسمية صادرة اليوم الخميس تحقيق الاقتصاد البريطاني نموًا مفاجئًا بنسبة 0.1% خلال الربع الأخير من العام الماضي. هذا الأداء، الذي تجاوز توقعات الخبراء بحدوث انكماش بنسبة 0.1% حسب استطلاع "رويترز"، جاء بمثابة بصيص أمل وسط حالة التشاؤم الاقتصادي التي تواجه وزيرة المالية، راشيل ريفز، رغم استمرار وجود تحديات طويلة الأمد.

وقد استند الأداء الجيد في الربع الأخير إلى تسجيل نمو غير متوقع بلغ 0.4% في شهر ديسمبر/كانون الأول. وعلى مدار عام 2024 كاملاً، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.9%، بعد تحقيق نمو سنوي بنسبة 0.4% خلال عام 2023. إلا أنه عند تعديل الأرقام بناءً على الزيادة السكانية، انخفض نصيب الفرد من الناتج القومي بنسبة 0.1% العام الماضي، مما يعكس استمرار الضغوط على مستويات المعيشة والمالية العامة.

وعقب نشر هذه البيانات، ارتفع الجنيه الإسترليني أمام الدولار الأمريكي بنحو ثلث سنت. وفي تعليق على هذه التطورات، قال سكوت جاردنر، استراتيجي الاستثمار في شركة "نتميج" المملوكة لـ"جيه بي مورجان": "هذه النتائج تمثل مفاجأة إيجابية، لكنها ليست إشارة على انتهاء الأزمة. الطلب المحلي، وخاصة من خلال الإنفاق الاستهلاكي والاستثمار التجاري، كان أضعف مما هو مأمول".

وبحسب مكتب الإحصاءات الوطنية، كان نمو الاقتصاد في ديسمبر مدعومًا بأداء قوي لقطاع الخدمات، حيث سجل تجار الجملة وموزعو الأفلام، إلى جانب الحانات والبارات، أداءً جيدًا. كما شهدت شركات تصنيع الآلات وشركات الأدوية نمواً إيجابياً. ومع ذلك، اعتمد النمو جزئيًا على الإنفاق الحكومي وزيادات مؤقتة محتملة في مخزونات الشركات. أما استثمار الأعمال فشهد تراجعًا بنسبة كبيرة بلغت 3.2% خلال الربع الأخير، بينما ظل إنفاق الأسر دون تغيير.

وأوضح التقرير أن انخفاض الاستثمار التجاري جاء بشكل أساسي نتيجة تراجع إنفاق الشركات على معدات النقل، وهو قطاع معروف بتقلباته، حيث شهد ارتفاعًا في الربع الثالث من العام.

توقعات اقتصادية صعبة

وفي سياق التوقعات المستقبلية، قام بنك إنجلترا الأسبوع الماضي بخفض تقديراته لنمو الاقتصاد خلال عام 2025 إلى 0.75% فقط. بالمقابل، أبدى محللون آخرون، مثل المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية، نظرة أكثر تفاؤلاً مع توقعات بنموٍ يصل إلى 1.5.

أظهرت البيانات كذلك أن اقتصاد بريطانيا حقق نموًا معتدلًا في النصف الأول من عام 2024 بعد خروجه من ركود بسيط في النصف الثاني من 2023. ورغم المؤشرات الإيجابية في البداية، شهد الأداء تباطؤاً ملحوظاً خلال النصف الثاني من 2024، مع تسجيل نمو صفري في الربع الثالث من نفس العام.