كان مستشارو التجارة في إدارة دونالد ترامب يعملون يوم الأربعاء على وضع اللمسات الأخيرة لخطط متعلقة بالرسوم الجمركية المتبادلة التي أعلن الرئيس الأمريكي عزمه فرضها على أي دولة تفرض رسوماً على المنتجات الأمريكية. هذا التحرك أثار مخاوف متزايدة من توسع دائرة الحرب التجارية على المستوى العالمي.

فاجأ ترامب الأسواق يوم الاثنين عندما أعلن عن خطط لفرض رسوم جمركية على جميع واردات الصلب والألمنيوم، اعتباراً من 12 مارس. هذا الإعلان قوبل باعتراض واسع، حيث أعربت كل من المكسيك، وكندا، والاتحاد الأوروبي عن رفضها لهذه الرسوم، بينما أعلنت اليابان وأستراليا عن رغبتهما في التفاوض للحصول على إعفاءات.

دفعت هذه الأخبار الصناعات التي تعتمد على واردات الصلب والألمنيوم إلى الاستعداد لتعويض التكاليف المرتفعة المتوقعة. وفي خطوة أخرى الأسبوع الماضي، فرض ترامب تعريفة إضافية بنسبة 10% على البضائع الصينية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 4 فبراير، بينما بدأت الصين في تنفيذ إجراءات مضادة خلال هذا الأسبوع. كما أرجأ ترامب فرض تعريفة بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا حتى 4 مارس، لإتاحة الوقت لمفاوضات تسعى لتأمين الحدود الأمريكية ووقف تدفق الفنتانيل.

وفي حين رحبت بعض الفئات العمالية الأمريكية يوم الاثنين بقرار فرض الرسوم الجمركية على المعادن، أبدت العديد من الشركات الصناعية الكبرى قلقها إزاء تداعيات هذا القرار. وعبّرت هذه الشركات عن مخاوفها من أن زيادة الرسوم ستُحدث اضطرابات في سلاسل التوريد، ما يؤثر على العديد من الصنّاع والمستهلكين الذين يعتمدون على المواد المستوردة.

التزمت إدارة البيت الأبيض الصمت إلى حد كبير بشأن تفاصيل الرسوم الجديدة، سواء من حيث هيكلها أو توقيت الإعلان عنها. وأشار أحد المصادر إلى أن الإعلان الرسمي قد يتم في نهاية الأسبوع.

وخلال حديثه يوم الاثنين، صرح ترامب بأنه ينوي الإعلان قريباً عن رسوم جمركية متبادلة على جميع الدول التي تُفرض رسوم على المنتجات الأمريكية. كما كشف عن دراسة إمكانية فرض رسوم إضافية على واردات السيارات، وأشباه الموصلات، والأدوية.

يرى خبراء التجارة أن وضع هيكل متماسك للرسوم الجمركية المتبادلة التي يتطلع إليها ترامب يمثل تحدياً كبيراً لفريقه، ما قد يبرر تأخر الإعلان النهائي عن التفاصيل يوم الثلاثاء. ووفقاً لويليام رينش، الزميل البارز في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، فإن لدى إدارة ترامب خياراً أسهل يتمثل في فرض تعريفة موحدة بنسبة 10% أو 20%، أو اعتماد نهج أكثر تعقيداً يتطلب صياغة جداول رسوم منفصلة تتماشى مع تعرفة كل دولة أخرى.