الرئيس الأمريكي  دونالد ترامب صرّح بأنه يتوقع أن يكشف الملياردير إيلون ماسك عن وجود عمليات احتيال واستخدام سيئ للأموال تُقدّر بمئات المليارات من الدولارات داخل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، وذلك خلال عملية التدقيق التي من المرتقب أن يقودها ماسك.

وأشار ترامب، خلال مقابلة أجراها مع بريت باير والتي بثت على قناة "فوكس نيوز" تزامنًا مع فعالية "سوبر بول"، إلى عزمه تكليف ماسك بمراجعة وزارة التعليم أولًا، مضيفًا: "ثم سأقول له: اذهب للتحقق من الجيش. دعونا نهتم بفحص البنتاغون". وأكد ترامب أن هذه الخطوة قد تكشف عن "مليارات ومئات المليارات من الدولارات من الاحتيال والهدر".

وتجدر الإشارة إلى أن ميزانية البنتاغون السنوية تبلغ نحو تريليون دولار. وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقّع الرئيس السابق جو بايدن على قانون يحدد إنفاقًا دفاعيًا بقيمة 895 مليار دولار للسنة المالية المنتهية في سبتمبر/أيلول.

وقد أوكل ترامب إلى ماسك، الذي تصنّفه الإدارة الأمريكية كموظف حكومي خاص، قيادة جهود تهدف إلى تقليص حجم القوى العاملة الفيدرالية في البلاد. وبموجب هذه المهمة، سعى فريق عمل ماسك إلى الوصول لمعلومات سرية داخل أنظمة الحاسوب التابعة لمختلف الوكالات الحكومية، وهو الأمر الذي لاقى جدلًا واسعًا.

من جهته، انتقد معارضو هذه الخطوة قائلين إن مثل هذه المحاولات تخالف القوانين وقد تؤدي إلى تسريب معلومات سرية حساسة. كما حذروا من إمكانية أن تتسبب هذه الجهود في تدمير وكالات حكومية بشكل كامل دون الحصول على تصريح من الكونغرس.

وفي سياق منفصل، لفت مستشار الأمن القومي مايك والتز الانتباه إلى ضرورة التركيز على تحسين عمليات بناء السفن في البنتاغون كأحد المجالات الرئيسية لتطوير كفاءة الوزارة. وقال والتز، خلال مقابلة على برنامج "واجه الصحافة" الذي يُبث عبر شبكة "إن بي سي": "يبدو أن كل شيء في البنتاغون مكلف للغاية، ويستغرق فترات طويلة دون أن يُحقق النتائج المطلوبة للجنود. نحن بحاجة إلى إدخال قادة من عالم الأعمال لإصلاح عملية المشتريات في البنتاغون بشكل جذري".

وأضاف والتز أن قطاع بناء السفن في الوزارة يعاني من "فوضى مطلقة"، مشددًا على الحاجة الملحة لمعالجة هذه التحديات.

وعلى الرغم من أن الهدر وعدم الكفاءة في البنتاغون لطالما كانا موضوعين للنقد من مختلف الأطياف السياسية، إلا أن الديمقراطيين ونقابات الخدمة المدنية أعربوا عن قلقهم من أن فريق ماسك يفتقر إلى الخبرة اللازمة لإجراء مثل هذا التغيير العميق. كما حذروا من أن هذه الخطوات قد تعرض برامج عسكرية سرية للخطر.

وعلى جانب آخر، أثارت علاقات ماسك المالية بالبنتاغون مخاوف جدية بشأن احتمال وقوع تضارب مصالح، خاصة أن شركاته تمتلك عقودًا كبيرة مع الوزارة.