منذ أن أعلن دعمه لدونالد ترامب في يوليو العام الماضي، ثم أنفق أكثر من 250 مليون دولار لدعم جهود إعادة انتخابه، تمكن إيلون ماسك من تعزيز نفوذه السياسي بشكل سريع وأصبح عنصراً محورياً في الإدارة الجديدة.

في الوقت الراهن، أصبح الملياردير الأمريكي يشغل موقعًا مؤثرًا يقارب أهمية الرئيس ذاته، مستغلاً ذلك لتعزيز نفوذه. فقد بدأ باتخاذ قرارات تنعكس على صحة ملايين الأشخاص، والتحكم في البيانات الحساسة للغاية، ومهاجمة من يتحداه أو يعارضه، مما منحه سلطة استثنائية على الحكومة الفيدرالية.

خلال عطلة نهاية الأسبوع، حدثت مواجهة بين موظفي قسم "الكفاءة الحكومية" الذي أنشأه ماسك وموظفي الخدمة المدنية بعد مطالبتهم بالوصول غير المحدود إلى أنظمة الكمبيوتر الأساسية لعدد من الوكالات الحكومية الأمريكية. ومع انتهاء تلك المناوشات، أُقيل العديد من المسؤولين رفيعي المستوى الذين عارضوا استحواذ فريق ماسك. وفقًا لما نشره موقع "ذا جارديان"، تولى حلفاء ماسك السيطرة على الوكالة بشكل كامل.

بدعم من الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يعمل ماسك حاليًا على إنهاء عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، أكبر مورد للمساعدات الإنسانية في العالم. كما يستهدف وكالات حكومية أخرى ضمن حملة جريئة لتطهير الحكومة الفيدرالية وإعادة هيكلتها وفق أيديولوجية محددة، متجنبًا الإشراف من الكونغرس أو القضاء.

ما يثير الجدل هو أن هذه التحركات تمت غالبًا دون إنذار مسبق أو أي قدر من الشفافية، مما أدخل حالة من الفوضى والارتباك بين آلاف الموظفين في وكالات مثل USAID. في وقت سابق، نشر ماسك تدوينة على منصة "إكس"، التي يملكها، اتهم فيها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بالفساد واصفًا إياها بـ"منظمة إجرامية" و"عملية سياسية نفسية يسارية متطرفة"، دون تقديم أدلة دامغة لدعم مزاعمه.

كما توعد بمعاقبة كل من يعارض فريقه، ونشر رسالة تلقاها من مدعٍ فدرالي معين من قبل ترامب في واشنطن العاصمة، تعهد فيها الأخير بمتابعة كل الإجراءات القانونية ضد أي شخص يعطل عمل فريق ماسك أو يشكل تهديدًا لأنشطتهم.

على الجانب الآخر، بدأت الأصوات المعارضة، خاصة من الديمقراطيين ومجموعات الرقابة الحكومية، بالتعبير عن رفضها للإجراءات السريعة التي يتخذها فريق ماسك. ومع ذلك، يبدو أن ماسك مستمر دون تراجع، حيث خاطب مؤيديه قائلاً: "هذه فرصة لا تتكرر

بعد تمكن ماسك وموظفي "دوج كوين" من الوصول إلى الأنظمة الحكومية الحساسة التابعة لوزارة الخزانة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى فرض سيطرتهم على مكتب إدارة شؤون الموظفين (OPM) وإدارة الخدمات العامة المكلفة بإدارة العقارات الفيدرالية بهدف إنهاء عقود إيجار المكاتب، قام اثنان من الموظفين الفيدراليين برفع دعوى قضائية يوم الثلاثاء للمطالبة بأمر تقييدي مؤقت ضد "دوج كوين"، متهمين الشركة بتشغيل خادم غير قانوني تابع لـ (OPM).

رغم ذلك، أكدت إدارة ترامب أن جميع تصرفات ماسك تمت بشكل قانوني دون انتهاك البروتوكولات الأمنية، على الرغم من استمرار الغموض بشأن طبيعة الإجراءات التي ينفذها موظفو "دوج كوين" فيما يتعلق بالوصول إلى الأنظمة الحكومية