قامت النيابة العامة بإحالة البلوجر المعروف روكى أحمد للمحاكمة بتهمة خدش الحياء العام، إثر نشره محتوى اعتبرته السلطات مخالفًا للقيم الأخلاقية والاجتماعية. تم توجيه هذه التهمة بعدما أثار فيديو للبلوجر على منصات التواصل الاجتماعي موجة من الجدل، بسبب محتواه الذي وصفته العديد من الجهات بأنه يتنافى مع الآداب العامة ويعرض المجتمع لخطر الانحلال الأخلاقي.

  والواقعة بدأت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لروكى أحمد، الذي يُعد من أبرز الشخصيات المؤثرة في السوشيال ميديا، حيث يظهر في الفيديو وهو يتصرف بشكل غير لائق يتنافى مع قيم المجتمع المصري، ما دفع عددًا من المتابعين إلى تقديم شكاوى رسمية ضد الفيديو. تبع ذلك قرار النيابة العامة بفتح تحقيقات حول الموضوع، وجاء القرار بإحالته إلى المحاكمة بعد فحص الأدلة والشهادات ذات الصلة.
 أثار الخبر ردود فعل متباينة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دعا البعض إلى تطبيق القانون بشكل صارم ضد كل من ينتهك المعايير الأخلاقية، في حين أعرب آخرون عن دعمهم لحرية التعبير والإبداع، واعتبروا أن المحاكمة قد تكون محاولة للحد من حرية الفنانين والمؤثرين في التعبير عن أنفسهم.

  ويُذكر أن روكى أحمد، الذي يحظى بشعبية واسعة في مصر، اشتهر بمحتواه المثير للجدل الذي يتناول العديد من المواضيع الاجتماعية والترفيهية. لكن مع زيادة عدد المتابعين، أصبح أكثر عرضة للانتقادات من بعض الأوساط المجتمعية، مما جعله محط الأنظار، سواء من مؤيدين أو معارضين له.
  وتتعلق التهمة الموجهة إلى البلوجر بتهمة خدش الحياء العام، التي تشمل كل سلوك أو محتوى يؤدي إلى إهانة مشاعر الجمهور ويهدد النظام العام والآداب العامة. وتعتبر هذه القضية جزءًا من سلسلة من القضايا التي تم تداولها مؤخرًا ضد شخصيات مؤثرة على السوشيال ميديا في إطار قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية في مصر.
 وتسلط هذه القضية الضوء على قضية التوازن بين حرية التعبير والحدود القانونية في الفضاء الإلكتروني. في الوقت الذي يزداد فيه تأثير وسائل التواصل الاجتماعي، تزداد معها القضايا المتعلقة بمحتوى المستخدمين في ظل تباين الآراء حول حدود التعبير عن الرأي في الفضاء الرقمي.