في خطوة تصعيدية جديدة ضمن سياسة "أمريكا أولاً" التي يتبناها، أعلن البيت الأبيض عن فرض تعريفات جمركية جديدة على الواردات من كندا والمكسيك بنسبة 25% وعلى الصين بنسبة 10%، ابتداءً من غدٍ. تأتي هذه الخطوة في إطار سعي إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لتقليص العجز التجاري مع تلك البلدان وضمان حماية الصناعات الأمريكية من المنافسة الأجنبية.

تعريفات جمركية على كندا والمكسيك والصين
  القرار الذي صدر عن إدارة ترامب سيشمل العديد من السلع المستوردة من كندا والمكسيك والصين، ويشمل ذلك منتجات مثل الفولاذ والألومنيوم والأجهزة الإلكترونية والملابس. وبالنسبة للصين، والتي تعتبر من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، فإن فرض التعريفات الجمركية بنسبة 10% يأتي في إطار النزاع التجاري المستمر بين البلدين.

  وتسعى إدارة ترامب من خلال هذه الإجراءات إلى تحقيق توازن في التجارة الدولية وحماية الشركات الأمريكية من ممارسات غير عادلة كما يراها.

   وتشير الإدارة إلى أن هذه التعريفات تهدف إلى تحسين الوضع الاقتصادي للولايات المتحدة وخلق وظائف جديدة في القطاع الصناعي الأمريكي.
  وتثير هذه الخطوة العديد من التساؤلات حول التأثيرات المحتملة على الأسواق العالمية. بالنسبة لكندا والمكسيك، اللتين تعتبران شركاء تجاريين رئيسيين للولايات المتحدة، فإن هذه التعريفات الجمركية قد تؤدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك الأمريكي، فضلاً عن الإضرار بالصادرات الكندية والمكسيكية إلى الولايات المتحدة. أما الصين، فإن هذا القرار يزيد من تعقيد العلاقة التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، ويهدد بتصعيد الحرب التجارية بين البلدين.
   وبينما يواجه القرار انتقادات واسعة من قبل العديد من الخبراء الاقتصاديين والدول المعنية، فقد أشار البعض إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى تدهور العلاقات التجارية العالمية.

   ويرى معارضو السياسة أن فرض التعريفات الجمركية قد يتسبب في ردود فعل انتقامية من قبل الدول المتضررة، مما قد يؤدي إلى حرب تجارية شاملة تؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

  ويعتقد بعض المحللين أن ترامب يهدف إلى تحقيق مكاسب سياسية داخلية من خلال هذه القرارات، بما يعزز شعبيته بين الناخبين الأمريكيين الذين يفضلون سياسات الحماية التجارية. ومع ذلك، فإن الضغوط الدولية تتزايد على إدارة ترامب للتراجع عن هذه الإجراءات، التي قد تؤدي إلى تراجع الثقة في النظام التجاري العالمي.
  وأكدت الدول المتضررة من التعريفات الجمركية، وعلى رأسها كندا والمكسيك والصين، أنها ستتخذ إجراءات مضادة لحماية مصالحها الاقتصادية. حيث من المتوقع أن ترد الصين بتطبيق تعريفات مماثلة على المنتجات الأمريكية، وهو ما سيؤدي إلى تصعيد النزاع التجاري بشكل أكبر.

   ومن جهة أخرى، أبدت كندا والمكسيك رفضهما القوي للقرار الأمريكي، مشيرين إلى أن هذه الإجراءات تتعارض مع اتفاقيات التجارة الحرة التي تم التوصل إليها سابقًا.

  وفي ضوء هذه التطورات، تبقى الأسئلة حول مستقبل العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم مفتوحة. هل ستستمر هذه الحرب التجارية في التصاعد، أم أن هناك فرصًا للتوصل إلى تسويات تجارية جديدة؟ تظل الإجابة غير مؤكدة، لكن المؤكد أن القرار الأمريكي سيكون له تبعات كبيرة على الاقتصاد العالمي في المستقبل القريب.