يقوم الزعماء الإسلاميون الجدد في سوريا بإجراء تغييرات جذرية على الاقتصاد المنهار في البلاد، ويتضمن ذلك خططًا لإعادة هيكلة القطاع العام من خلال تقليص عدد العاملين فيه بنسبة الثلث، بالإضافة إلى خصخصة الشركات التي تديرها الدولة والتي كانت تحت سيطرة عائلة الأسد لمدة نصف قرن.

لقد أدت سرعة تنفيذ هذه الاجراءات، والتي بدأت بالفعل بالتسريح من العمل بعد أسابيع قليلة من سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول، إلى موجة من الاحتجاجات بين الموظفين الحكوميين، حيث تزايدت المخاوف حول احتمال حدوث تطهير طائفي في الوظائف.

خلال حكم الأسد ووالده، كان الاقتصاد السوري منظمًا كنظام عسكري يهيمن عليه الدولة، حيث كانت هناك مزايا واضحة للأفراد المقربين من الأسرة الحاكمة، مع تمثيل مرتفع للأفراد من الطائفة العلوية في القطاع العام.

وفي هذا السياق، أكد وزير الاقتصاد السوري الجديد، باسل عبد الحنان، المهندس السابق في مجال الطاقة، أن هناك تحولًا كبيرًا في توجه الدولة نحو "اقتصاد سوق حر تنافسي".

وتخطط الحكومة الانتقالية برئاسة أحمد الشرع لخصخصة 107 شركات صناعية تديرها الدولة، وهي أغلبها مُتَكَبِّدَة للخسائر، مع تعهد بالاحتفاظ بالشركات التابعة لقطاعات الطاقة والنقل "الاستراتيجية" ضمن الملكية العامة. ولم يكشف الوزير عن أسماء الشركات التي سيتم خصخصتها، لكن الصناعات الرئيسية في البلاد تشمل النفط والأسمنت والصلب.

بدوره، أشار وزير المالية محمد أبازيد إلى أن بعض الشركات الحكومية تبدو وكأنها متواجدة فقط من أجل نهب الموارد، مما يقتضي إغلاقها. وأعرب أبازيد، الذي عُرف بنشاطه كوزير شاب يبلغ من العمر 38 عامًا، عن دهشته من مستوى الفساد، مشيرًا إلى تقرير أولي يوحي بأن 900 ألف فقط من أصل 1.3 مليون موظف حكومي يقومون فعليًا بعملهم.

وأضاف أبازيد في مكتبه: "هذا يعني وجود 400 ألف اسم على كشوف الرواتب لا تعني شيئًا"، مشددًا على أن التخلص من هؤلاء سيوفر موارد كبيرة للبلاد.