أعلنت إدارة ترامب يوم الثلاثاء عن إطارٍ جديد يهدف إلى تقديم حوافز مالية لمليوني موظف فيدرالي مدني بدوام كامل، وذلك كجزء من استراتيجيتها لتقليص حجم الحكومة الأمريكية بشكل جذري.

سيتيح "برنامج الاستقالة المؤجلة" للموظفين الفيدراليين البقاء على قوائم الرواتب حتى 30 سبتمبر، مع إمكانية عدم الحاجة للعمل شخصيًا، وقد يتم تقليص أو حتى إلغاء مهامهم خلال هذه الفترة، وفقًا لرسالة بريد إلكتروني وجهت للموظفين.

وستمنح الإدارة الموظفين مهلة حتى 6 فبراير للتفكير في المشاركة في هذا البرنامج. كما طُلب منهم الرد على البريد الإلكتروني من حساب حكومي وكتابة كلمة "استقالة" إذا كانوا مهتمين. تجدر الإشارة إلى أن هذا العرض يشمل الموظفين المدنيين باستثناء أولئك العاملين في مجالات الهجرة والأمن القومي بالإضافة إلى موظفي خدمة البريد الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة غير المسبوقة في وقت يستغل فيه الرئيس الجمهوري دونالد ترامب أيامه الأولى في المنصب لإعادة هيكلة الحكومة الفيدرالية وفقًا لرؤاه السياسية. يبلغ عدد الموظفين المدنيين الأمريكيين حوالي 2.3 مليون، باستثناء موظفي البريد، ويعمل معظمهم في وكالات لها علاقة بالسلامة والأمن، بينما يعمل آخرون في مجالات مثل الرعاية الصحية للمحاربين القدامى والزراعة وإدارة الفواتير الحكومية.

عانت نسبة الموظفين الفيدراليين مقابل إجمالي القوى العاملة غير الزراعية، والتي تقلصت الآن إلى أقل من 2%، من تراجع مستمر على مدى عقود. أكد البريد الإلكتروني أن الإدارة تطمح إلى مواجهة "قوة عاملة أكثر انسيابية ومرونة".

ورغم أنه من المحتمل أن تتوسع بعض الوكالات مثل وزارة الدفاع، فإن العديد من الوكالات الأخرى من المتوقع أن تشهد تخفيضات في عدد موظفيها من خلال إعادة الهيكلة وتسريح العمال. وحذرت الرسالة من أنه لا يمكن تأمين الوظائف للموظفين الفيدراليين في الوقت الحالي.

وجاء في البريد الإلكتروني: "في هذه المرحلة، لا يمكننا أن نمنحكم ضمانات شاملة بشأن مواقعكم أو وكالاتكم، ولكن في حالة إلغاء منصبكم، سيتم التعامل معكم بكرامة." وأضافت: "إن إصلاح القوى العاملة الفيدرالية سيكون ضروريًا."