أعلن حزب المعارضة الرئيس في كوريا الجنوبية أن المدعين العامين قد وجهوا اتهامات للرئيس يون سوك يول يوم الأحد بتهمة قيادة تمرد، وذلك جراء فرضه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وأفاد هان مين سو، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي، في مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد قرر الادعاء توجيه الاتهامات إلى يون سوك يول، الذي يواجه اتهامات كزعيم تمرد. والآن، حان الوقت لمعاقبة زعيم هذا التمرد". وقد نقلت وسائل الإعلام الكورية الجنوبية تفاصيل لائحة الاتهام.

في الأسبوع الماضي، أوصى محققو مكافحة الفساد بتوجيه الاتهام ليون، الذي تم عزله من قبل البرلمان وتوقف عن العمل على خلفية الحادث. وطلب محامو يون من المدعين العامين الإفراج عنه على الفور، معتبرين أن احتجازه غير قانوني. يُذكر أن يون قد تم احتجازه تحت التحقيق الجنائي منذ أن أصبح أول رئيس في السلطة يتم اعتقاله في 15 يناير.

تعد تهمة التمرد من التهم الجنائية القليلة التي لا تحظى بحصانة للرئيس في كوريا الجنوبية، وتترتب عليها عقوبات قد تصل إلى السجن مدى الحياة أو الإعدام، رغم أن البلاد لم تنفذ أحكام الإعدام منذ عقود. وقد جادل يون ومحاموه في خلال جلسة استماع بالمحكمة الدستورية الأسبوع الماضي، قائلين إنه لم يكن ينوي فرض الأحكام العرفية بشكل كامل، بل أراد أن تكون تلك التدابير بمثابة تحذير لتجاوز حالة الجمود السياسي.

وفي الوقت نفسه، ستتخذ المحكمة العليا قرارًا بشأن ما إذا كانت ستعزل يون من منصبه أو ستعيد إليه سلطاته الرئاسية، وذلك خلال 180 يومًا. جدير بالذكر أن البرلمان، الذي تهيمن عليه المعارضة، قد قام بإقالة يون في 14 ديسمبر، ليصبح بذلك ثاني رئيس محافظ يتم عزله في تاريخ البلاد.

قام يون بفرض الأحكام العرفية بعد حوالي ست ساعات من تصويت المشرعين من حزب المعارضة، الذين واجهوا الجنود داخل البرلمان، ضد مرسوم الأحكام العرفية.