في إطار جهود وزارة الداخلية المُستمرة لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة قوية للكيانات الوهمية التي تعمل في مجال السياحة دون ترخيص، وذلك بضبط 3 شركات ومكاتب غير مرخصة بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج والعمرة، بالإضافة إلى تنظيم برامج سياحية وهمية.

  أكدت المعلومات والتحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 3 شركات ومكاتب تعمل "بدون ترخيص" بالنصب والاحتيال على المواطنين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية متنوعة، وإيهامهم بأنها شركات سياحية مُرخصة، وهو ما يُخالف الحقيقة، وقد اعتمدت هذه الكيانات الوهمية على الترويج لأنشطتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلةً ذلك في جذب الضحايا وإيقاعهم في شباكها.

  وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط القائمين على إدارة هذه الشركات والمكاتب الوهمية. وخلال عمليات التفتيش، عُثر بداخلها على العديد من المُستندات والأدلة التي تُدين المُتهمين، من بينها:

• تأشيرات عمل بالخارج (قد تكون مُزوّرة أو مُستخدمة في عمليات النصب).
• إعلانات عن برامج سياحية داخلية (وهمية وغير حقيقية).
• استمارات حجز فنادق (قد تكون وهمية أو مُزوّرة).
• إيصالات استلام نقدية (تُثبت حصولهم على أموال من الضحايا).

  تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهمين، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وكشف ملابسات القضية وتحديد حجم الأموال التي تم الاستيلاء عليها من الضحايا.

 وفي إطار ذلك تُجدد وزارة الداخلية تحذيرها للمواطنين من التعامل مع أي شركات أو مكاتب سياحية غير مُرخصة، وضرورة التأكد من حصول الشركة على التراخيص اللازمة من الجهات المُختصة قبل التعامل معها ودفع أي مبالغ مالية، كما تُناشد الوزارة المواطنين بالإبلاغ الفوري عن أي أنشطة مُشتبه بها في هذا المجال، وذلك حفاظًا على حقوقهم ومنع وقوعهم ضحايا لعمليات النصب والاحتيال.