أبقى البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة دون تغيير عند 4.50%، وهو أعلى مستوى له منذ 17 عامًا، كما توقع المحللون بالإجماع في استطلاع أجرته وكالة رويترز. وأشار البنك إلى أنه يعتزم بدء خفض تكاليف الاقتراض في مارس. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن تتماشى السياسة النقدية في النرويج مع سياسات البنوك المركزية الغربية الأخرى، التي بدأت معظمها عملية خفض أسعار الفائدة في عام 2024 في ظل تباطؤ النمو وتراجع التضخم.

وفي تصريح لمحافظ البنك المركزي النرويجي، إيدا وولدن باتشي، تم التأكيد على أنه "من المرجح خفض سعر الفائدة في مارس". وسيكون هذا هو التخفيض الأول لسعر الفائدة من البنك المركزي النرويجي منذ مايو 2020. وقد أوضح البنك الشهر الماضي أنه يخطط لخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في عام 2025 إلى 3.75% بحلول نهاية العام، مع وعد بإصدار توقعات منقحة في مارس. وفي الوقت ذاته، شهدت الكرونة النرويجية تراجعًا طفيفًا مقابل اليورو، حيث سجلت 11.75 بحلول الساعة 0914 بتوقيت جرينتش، مقارنة بـ 11.74 قبل الإعلان.

وعبّر محافظو البنك المركزي عن قلقهم بشأن خطر ارتفاع الحواجز التجارية على المستوى الدولي. وأشار البنك في بيانه إلى أن "التعريفات الجمركية المرتفعة من المرجح أن تؤثر سلبًا على النمو العالمي، لكن تأثيرها على الأفق السعري في النرويج لا يزال غير مؤكد".

من جانبه، أشار أويستين دوروم، كبير خبراء الاقتصاد في اتحاد الشركات النرويجية، إلى أن القرار والتوقعات الخاصة بتخفيض أسعار الفائدة في مارس كانت متوقعة. وأوضح في بيان عبر البريد الإلكتروني، أن التركيز في اجتماع أسعار الفائدة المقبل سيكون حول اتجاه أسعار الفائدة والتطورات المستقبلية.

وأكد البنك المركزي أن السياسة النقدية التقييدية لا تزال ضرورية للحفاظ على استقرار التضخم حول هدفه، لكنه أشار أيضًا إلى أن الوقت يقترب لبدء تخفيف السياسة النقدية.