أصدر قضاة التحقيق الفرنسيون مذكرة اعتقال بحق بشار الأسد، الرئيس السوري المخلوع، للاشتباه في تورطه في جرائم حرب، لاسيما فيما يتعلق بالهجمات المتعمدة ضد المدنيين، وفقًا لمصدر قانوني أُعلن عنه في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء. وقد تم إصدار هذه المذكرة في 20 يناير/كانون الثاني كجزء من التحقيق في مقتل صلاح أبو نبور، وهو مواطن فرنسي سوري، وذلك في غارة جوية شهدتها سوريا في 7 يونيو/حزيران 2017.

وتمثل هذه المذكرة الثانية التي يصدرها قضاة فرنسيون ضد الأسد، الذي أطاحت به قوات المتمردين بقيادة هيئة تحرير الشام الإسلامية في أوائل ديسمبر/كانون الأول 2024. وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2023، أصدر القضاة الفرنسيون مذكرة اعتقال أولى تتعلق به، متهمةً إياه بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب. ويرجع ذلك إلى تحقيق فرنسي يتناول الهجمات الكيميائية التي وقعت في دوما ومنطقة الغوطة الشرقية في أغسطس/آب 2013، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص.

في السابق، نفت حكومة الأسد استخدام الأسلحة الكيميائية ضد معارضيها خلال الحرب الأهلية التي بدأت في مارس/آذار 2011.