يواجه الرئيس دونالد ترامب تحديًا كبيرًا لتحقيق وعده الذي أعلنه في يوم تنصيبه بأن الولايات المتحدة ستدخل "عصرًا ذهبيًا". ذلك في ظل وجود كونغرس منقسم بشدة، والدعاوى القضائية المتوقعة، والقادة العالميين المتمردين.

بعد أدائه لليمين الدستورية، أطلق ترامب مجموعة من الأوامر التنفيذية الشاملة، التي تمثل الخطوات الأولى نحو تحقيق أجندته الطموحة التي تتضمن توسيع الأراضي الأمريكية، تقليص الهجرة، تعزيز إنتاج الطاقة التقليدية، وإلغاء بعض اللوائح البيئية.

لقد عمل حلفاء ترامب ومستشاروه على صياغة الأوامر التنفيذية واللوائح التنظيمية للوكالات منذ عدة أشهر. وهم يعتقدون، سواء في العلن أو في السر، أنهم أكثر استعدادًا لتنفيذ رؤيتهم مقارنة بما كانوا عليه خلال فترة ترامب بين عامي 2017 و2021، حين أدى الانقسام الداخلي بين الجمهوريين وغياب الوضوح إلى العديد من التحديات في المحاكم والكونغرس. وعليه، فمن المتوقع أن يستفيد ترامب هذه المرة من تأييد المحكمة العليا المحافظة، التي منحت له بعض الانتصارات القانونية الكبيرة خلال الحملة الانتخابية، حيث أن ثلث أعضائها التسعة هم من تعييناته.

ومع ذلك، بعد أن قضى فترة واحدة في الرئاسة، سيغادر منصبه بعد أربع سنوات، والعديد من مقترحاته تتجاوز القوانين إلى درجة تدعو للقلق بشأن حدوث دعاوى قضائية كبيرة ستختبر حدود الدستور.

في الوقت نفسه، تعمل جماعات الضغط، بدءًا من مجموعة الناشطين البيئيين "سييرا كلوب" وصولًا إلى "الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية"، على وضع استراتيجيات لمواجهة هذه التطورات.

لم يرد ممثلو ترامب على طلب التعليق بشأن هذه القضايا.

الهجرة

سيكون مجال الهجرة أكثر المجالات التي ستواجه مقاومة عنيفة سواء من قبل الديمقراطيين أو منظمات حقوق الإنسان. فقد أعلن فريق ترامب يوم الاثنين عن نيتهم في محاولة إنهاء حق المواطنة بالولادة، وهو مبدأ دستوري عميق الجذور يضمن أن غالبية المولودين في الولايات المتحدة يتمتعون بجنسية تلقائية.

يقول الخبراء القانونيون إن الأفراد الذين سيفقدون حقوق المواطنة سيتجهون إلى القضاء، مما سيؤدي إلى معارك قانونية مطولة. يعتقد معظم الأكاديميين أن حق المواطنة بالولادة هو نص صريح في التعديل الرابع عشر من الدستور الأمريكي، ويشيرون إلى أن الدستور يمنح الكونغرس السلطة لتنظيم موضوع المواطنة.