قال محللون ومستثمرون إن شركة فيفندي، التي تمتلك قناة "كانال بلس" و"هافاس" بالإضافة إلى مجموعة "لويس هاشيت"، بحاجة ماسة إلى توضيح استراتيجياتها بشكل أكثر شمولية لإقناع المستثمرين بأن قرار الانفصال كان خطوة مبررة ويستحق التنفيذ.

جاء الانفصال الذي نُفذ في ديسمبر/كانون الأول بدعم عائلة بولوري، حيث تم تقسيم فيفندي إلى أربع شركات رئيسية بمليارات اليورو، في محاولة للكشف عن القيمة الكامنة للشركة. وكانت الفكرة هي أن القيمة السوقية الإجمالية لعملاق الإعلام الفرنسي لا تعكس بشكل عادل القيمة الحقيقية لأصوله المختلفة. لكن النتائج الأولية لم تكن مشجعة كما كان مأمولًا.

شهدت بعض الشركات المستقلة حديثًا أداءً ضعيفًا في بداياتها، ويُعزى ذلك – وفقًا للمحللين – إلى غياب الوضوح في استراتيجياتها، إلى جانب الإعلان عن توجيهات مالية غير مرضية. كما أشاع الاستحواذ الذي تخطط له قناة "كانال بلس" على شركة البث "مولتي تشويس" حالة من الغموض وزاد من مخاوف المستثمرين.

انعكس ذلك سلبًا على أداء الأسهم، إذ هبطت أسهم الشركات المنفصلة حديثًا خلال الشهر الأول من تداولها إلى مستويات تقل عن قيمتها المجمعة عند الانفصال. هذا التراجع شكل خيبة أمل لعائلة بولوري، التي كانت تراهن على هذه المناورة لإطلاق العنان للقيمة المخبأة وتعزيز موقفها في السوق.

وفي الوقت الحالي، يعتبر أداء أسهم "لويس هاشيت" هو الاستثناء الوحيد، حيث يتم تداولها بسعر أعلى من سعر إدراجها الأولي. أما أسهم فيفندي نفسها، فتتداول فوق آخر سعر إغلاق تم تعديله قبيل الانفصال، وذلك بحسب مشغل البورصة "يورونيكست". وبلغت القيمة السوقية المجمعة للشركات الأربع الجديدة 7.7 مليار يورو (7.92 مليار دولار)، وفقًا لبيانات بورصة لندن حتى إغلاق يوم 17 يناير. في المقابل، كانت القيمة السوقية لفيڤندي قبل الانفصال تُقدر بحوالي 8.3 مليار يورو، مما يبرز حجم التراجع الذي حدث.