حثت دول جنوب شرق آسيا يوم الأحد الحكومة العسكرية في ميانمار على إعادة ترتيب أولوياتها، مشددة على أن خطتها لإجراء انتخابات في ظل الظروف الراهنة من تصاعد الحرب الأهلية ليست الخيار الأمثل في الوقت الحالي. وطالبت رابطة دول جنوب شرق آسيا المجلس العسكري بضرورة التركيز على إطلاق حوار شامل وإنهاء الأعمال القتالية فورًا كأولوية قصوى. كما دعت الأطراف المتنازعة في ميانمار، الدولة العضو في الرابطة، إلى وقف العنف، وطالبت المجلس العسكري بتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون معوقات، وفق ما صرح به وزير الخارجية الماليزي محمد حسن، الذي تتولى بلاده رئاسة الرابطة هذا العام.

وقال محمد حسن في مؤتمر صحفي عقب اجتماع لوزراء الخارجية في جزيرة لانكاوي: "ماليزيا تريد أن تعرف نوايا ميانمار الحقيقية". وأكد: "أخبرنا ممثلي المجلس العسكري بأن الأولوية الآن ليست للانتخابات، بل لوقف إطلاق النار والمضي نحو السلام".

وتعيش ميانمار حالة من الفوضى منذ الإطاحة بالحكومة المدنية المنتخبة بزعامة الحائزة على جائزة نوبل أونغ سان سو تشي في انقلاب عسكري أوائل عام 2021. أدى هذا الانقلاب إلى اندلاع احتجاجات مؤيدة للديمقراطية تصاعدت لتتحول إلى تمرد مسلح واسع النطاق، حيث استولى المتمردون على مناطق شاسعة من البلاد.

ورغم الخسائر التي تكبدها الجيش على جبهات متعددة، وتدهور الاقتصاد الوطني، وتصاعد المعارضة السياسية بعد حظر العديد من الأحزاب، يخطط المجلس العسكري لإجراء انتخابات هذا العام. وقد وصفها منتقدون على نطاق واسع بأنها مجرد خطوة زائفة تهدف إلى إبقاء الجنرالات في السلطة عبر وكلائهم السياسيين.

وأعلنت ماليزيا عن تعيين الدبلوماسي المخضرم عثمان هاشم مبعوثًا خاصًا للتعامل مع الأزمة في ميانمار. وتأتي هذه الخطوة في وقت تصف فيه الأمم المتحدة الوضع الإنساني في البلاد بأنه "مثير للقلق"، حيث تشير التقارير إلى أن حوالي 20 مليون شخص، أي أكثر من ثلث السكان، بحاجة ماسة للمساعدات الإنسانية.