صرّحت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، أن الحكومة الأمريكية ستصل إلى الحد الأقصى المسموح به قانونيًا للاقتراض يوم الثلاثاء، وستبدأ في اتخاذ "تدابير استثنائية" لتجنب تجاوز هذا الحد، مما قد يُعرض البلاد لخطر التخلف الكارثي عن سداد التزاماتها. وذكرت يلين في رسالة أرسلتها يوم الجمعة إلى قادة الكونغرس، بأن وزارة الخزانة ستباشر استخدام هذه التدابير اعتبارًا من 21 يناير.

وأكدت يلين في رسالتها أن الفترة التي يمكن أن تستمر خلالها هذه التدابير محاطة بـ"قدر كبير من عدم اليقين"، نظرًا لصعوبة التنبؤ بالإيرادات والنفقات الحكومية خلال الأشهر المقبلة. وأضافت أن أحد الإجراءات التي ستتخذها وزارة الخزانة يشمل تعليق الاستثمارات في صندوقين يستخدمان لتقديم مزايا لموظفي الحكومة، وذلك حتى 14 مارس، بهدف الحفاظ على القدرة على الاقتراض ضمن سقف الدين المحدد عند 36.1 تريليون دولار. وبحسب البيانات الرسمية الصادرة حتى يوم الخميس، بلغ حجم الاقتراض 36.08 تريليون دولار.

ويشمل هذا الإجراء تجميد الاستثمارات الجديدة التي لا تتطلب دفع مزايا فورية في كل من صندوق التقاعد والإعاقة للمدنيين العاملين في الخدمة الحكومية، وصندوق المزايا الصحية للمتقاعدين من الخدمة البريدية. بمجرد رفع سقف الدين أو تعليقه، ستدفع وزارة الخزانة الأموال المستحقة بالكامل.

ونوّهت يلين إلى أن هناك "قدرًا كبيرًا من عدم اليقين" حول الفترة الزمنية التي يمكن للتدابير الاستثنائية أن تستمر خلالها، داعيةً الكونغرس إلى العمل بسرعة لرفع أو تعليق سقف الدين، وذلك "لحماية الثقة الكاملة بالولايات المتحدة وضمان مصداقيتها المالية".