أعلنت المملكة المتحدة عن عزمها بدء تنفيذ اتفاق يرمي إلى إعادة بعض المهاجرين الذين يصلون عبر قوارب صغيرة إلى فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في إطار جهودها للحد من الهجرة غير الشرعية. يأتي هذا القرار بعد المصادقة على معاهدة بين البلدين، حيث وافقت فرنسا بموجب الاتفاق على استعادة المهاجرين غير الموثقين الذين يصلون إلى المملكة المتحدة، في مقابل التزام بريطانيا بقبول عدد مماثل من طالبي اللجوء الشرعيين الذين لديهم روابط عائلية مع البلاد.

وأشار رئيس الوزراء كير ستارمر والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إلى خطة تجريبية تحت عنوان "واحد يدخل، واحد يخرج" لإعادة المهاجرين.

حتى الآن، وصل أكثر من 25 ألف شخص إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة في عام 2025. وقد تعهد ستارمر بمكافحة عصابات التهريب في محاولة لتقليل أعداد الوافدين.

يتعرض ستارمر لضغوط متزايدة من حزب "إصلاح المملكة المتحدة" بقيادة نايجل فاراج، الذي يتزعم استطلاعات الرأي الوطنية، في ظل تراجع شعبيته منذ فوزه الكبير في الانتخابات السابقة.

على صعيد آخر، شهدت إنجلترا في الأسابيع الأخيرة العديد من الاحتجاجات المتعلقة بالفنادق التي تأوي طالبي اللجوء القادمين على متن القوارب الصغيرة، حيث شاركت فيه جماعات منتمية لمختلف التيارات، سواء المؤيدة أو المناهضة للهجرة.

وصرح وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، عبر قناة إكس، بأن هذا الاتفاق يهدف بشكل واضح إلى تفكيك شبكات التهريب. بينما لم تكشف وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر عن العدد الدقيق للأشخاص الذين سيشملهم المخطط.

لكنها أضافت، خلال حديثها مع قناة سكاي نيوز الثلاثاء، أن الأعداد سترتفع بعد انتهاء المرحلة الأولية من إعادة المهاجرين، موضحة أن التركيز سيكون على أولئك الذين وصلوا حديثًا عبر القوارب.

ومن جهة أخرى، أفادت مصادر حكومية سابقًا أن الاتفاق قد يشمل حوالي 50 حالة إعادة أسبوعيًا، ما يعادل نحو 2600 حالة سنويًا، وهي نسبة ضئيلة مقارنة بأكثر من 35 ألف حالة وصول تم تسجيلها العام الماضي.

وانتقد معارضو هذا المخطط قائلين إنه قد لا يكون كافيًا للحد من ظاهرة الهجرة، لكن كوبر أكدت أن الاتفاق مع فرنسا يمثل جزءًا صغيرًا من خطة الحكومة الشاملة لمواجهة تلك التحديات.