الكاتبة : إيمان سالم

بحث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، كافة الجوانب المتعلقة بمشروع تعديل قانون التعليم ومبادرة شهادة البكالوريا المصرية كبديل لنظام الثانوية العامة، وذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب برئاسة الدكتور سامي هاشم.  

شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين، من بينهم المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، والدكتورة ماجدة بكري، وكيلة اللجنة، بالإضافة إلى الدكتور مصطفى رفعت، الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات. وحضر أيضاً من وزارة التربية والتعليم الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، والدكتور أيمن بهاء الدين، والنائب أحمد المحمدي، والمستشار أشرف السيد، إلى جانب وليد ماهر، مدير الاتصال السياسي والشؤون البرلمانية.

افتتح الدكتور سامي هاشم الجلسة بالترحيب بالحضور وأشار إلى إحالة مشروع القانون من رئيس مجلس النواب إلى اللجنة المشتركة لدراسته بشكل مفصل. ونوه بأن المشروع سيخضع لحوارات مجتمعية وجلسات استماع واسعة بهدف تحقيق صيغة نهائية تعكس فلسفة وأهداف التطوير التعليمي.  

أكد المستشار محمود فوزي أن التعديلات المقترحة تهدف إلى تحديث القانون رقم 139 لعام 1981 بما يسهم في إدخال نظم مستحدثة في التعليم قبل الجامعي. كما أوضح أن مشروع القانون يتضمن إدراج برامج تعليمية متخصصة تتماشى مع التطورات الحديثة في منظومات التعليم.  

من جانبه، شدد الوزير محمد عبداللطيف على أن الغرض من التعديلات هو إحداث نقلة كبيرة في التعليم قبل الجامعي بما يدعم رؤية الدولة لتطوير الإنسان المصري. وأوضح أن النظام الحالي للثانوية العامة يمثل عبئًا على الطلاب وأسرهم، إذ يعتمد على فرصة وحيدة تحدد مسار حياتهم، مما دعت الحاجة إلى تغييره. وذكر أن شهادة البكالوريا المصرية خضعت لمناقشات مجتمعية شملت المعلمين وأولياء الأمور، حيث أيد 88% منهم هذا النظام وفق استطلاعات الرأي.  

أضاف عبداللطيف أن الشهادة ستتيح مسارات وفرص اختبار متعددة بدلًا من النظام أحادي الاختبار المعمول به حاليًا. كما أشار إلى الخطط الرامية للاعتراف الدولي بها من خلال التفاوض مع مؤسسات دولية في حال اعتمادها من مجلس النواب.  

وفيما يتعلق بتكلفة المحاولة الثانية بقيمة 500 جنيه للمادة ضمن نظام البكالوريا، أوضح الوزير أن الهدف هو تغطية تكلفة الامتحانات مع التأكيد على مجانية المحاولة الأولى وإعفاء الفئات غير القادرة من أي رسوم بناءً على بيانات الوزارة.

بشأن مادة التربية الدينية، أُقر أن تكون خارج المجموع النهائي بنسبة نجاح لا تقل عن 70% استجابةً للحوار المجتمعي حول المشروع. كما أكد عبداللطيف أن التعديلات لا تمس مجانية التعليم المكفولة دستوريًا بل تستهدف تطوير المنظومة بما يتفق مع معايير الجودة العالمية.  

وأشار الوزير أيضًا إلى صلاحيات جديدة تُمكن الوزير من إضافة برامج تعليمية متطورة لتلبية متطلبات التعليم الحديث وتعزيز الابتكار، ولكن بشرط نيل موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي ومجلس الوزراء.

وفيما يتعلق بالتعليم التكنولوجي، أوضح عبداللطيف أن نموذج مدارس التكنولوجيا التطبيقية يُعد تجربة ناجحة سيتم التوسع فيها بإطلاق 90 مدرسة إضافية خلال العام المقبل بالتعاون مع شركاء دوليين مثل ألمانيا وإيطاليا واليابان. الهدف هو إعداد خريجين يتمتعون بمهارات تتناسب مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

ختاماً، أكد الوزير أن أي خطوات إضافية سيتم اتخاذها تسعى لتعزيز الابتكار التعليمي وتحقيق نقلة نوعية في التعليم المصري بما يخدم جميع شرائح المجتمع دون المساس بحقوق المواطنين الأساسية.