الكاتبة : آية عادل

أثار قرار معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) منع الطالبة ورئيسة الفصل "ميغا فيموري" من تسلم شهادتها خلال حفل التخرج السنوي، عاصفة من الجدل في الأوساط الأكاديمية والإعلامية، وذلك بعد إلقائها خطابًا مؤيدًا لفلسطين ومنددًا بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

 الواقعة فجّرت نقاشًا متجددًا حول حرية التعبير داخل الجامعات الأمريكية وحدودها السياسية.

تفاصيل الواقعة:

كانت فيموري قد ألقت كلمة خلال حفل OneMIT Commencement انحرفت فيها عن النص المعد مسبقًا، لتدعو إلى "فك الارتباط التام بين المعهد وإسرائيل"، ونددت بما وصفته بـ"التواطؤ الأكاديمي مع الإبادة الجماعية في غزة"، حسب تعبيرها.

وفي اليوم التالي مباشرة، تلقت بريدًا إلكترونيًا من إدارة المعهد يُبلغها بحرمانها من المشاركة في حفل التخرج الرسمي، ومنعها وعائلتها من دخول الحرم الجامعي طوال معظم اليوم. وعلّلت الإدارة قرارها بأن فيموري "ضللت المنظمين" و"انتهكت قواعد الحرم الجامعي المتعلقة بالسلوك والتعبير"، حسب رسالة المستشارة ميليسا نوبلز.

ردود فعل متباينة:

 قسمت الواقعة الحاضرين والجمهور الأمريكي؛ ففي حين انسحب عدد من الطلاب اليهود من الصفوف احتجاجًا على خطابها، ظهرت أيضًا أصوات بين الطلاب وأعضاء الجمهور تهتف وتصفق دعماً لفيموري. وفي محاولة لتهدئة الأجواء، قالت رئيسة الجامعة، سالي كورنبلوث:
"نحن نؤمن بحرية التعبير، لكن هذا اليوم مخصص للخريجين"، ما قوبل بتصفيق من الحضور، لكن التوتر ظل حاضرًا حتى نهاية الحفل.

التحالف اليهودي يرد ويهاجم:

أصدر تحالف خريجي MIT اليهود بيانًا شديد اللهجة اتهم فيه إدارة الجامعة بالتقاعس عن التصدي لما وصفوه بـ"خطاب تحريضي معادٍ للسامية"، واعتبروا أن "الطالبة استغلت المنصة لتشويه صورة إسرائيل والترويج لدعاية حماس"، حسب وصفهم. وأضاف البيان أن ما حدث "أفسد لحظة مهمة لخريجين وعائلاتهم، وخاصة أولئك الذين قدموا من إسرائيل".

 الدعم الشعبي والموقف السياسي:

  ورغم قرار الجامعة، حظيت فيموري بدعم واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة من الحركات المؤيدة لفلسطين وحرية التعبير في الجامعات. بالمقابل، هاجم رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، تصريحاتها ووصفها بأنها "جاهلة ومليئة بالكراهية ومفلسة أخلاقيًا".

التمويل الإسرائيلي في خلفية الحدث:

كشفت صحيفة بوسطن غلوب أن معهد MIT تلقى نحو 2.8 مليون دولار من كيانات إسرائيلية بين عامي 2020 و2024، لكن لم يُحدد إن كانت هذه الأموال من مصادر حكومية أو أكاديمية أو خاصة. ما عزز الجدل حول مدى استقلال الجامعات عن المصالح السياسية والاقتصادية الخارجية.