الكاتبة : أمل شريف

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الثلاثاء عن إحالة نادي ليستر سيتي إلى لجنة مستقلة للتحقيق في انتهاكه المزعوم لقواعد الإنفاق خلال موسم 2023-2024. يأتي هذا الإجراء على الرغم من قرار إحدى المحاكم السابقة بعدم إمكانية اتخاذ إجراءات إضافية ضد النادي بسبب انتهاك مماثل في موسم 2022-2023. وذكرت الرابطة في بيانها أن ليستر، الذي كان يلعب في دوري الدرجة الثانية خلال موسم 2023-2024، قد خالف قواعد الربحية والاستدامة المعمول بها في الدوري الإنجليزي.

وأضافت الرابطة أن هيئة تحكيمية قررت أن لها الاختصاص للتحقيق في انتهاكات النادي لقواعد رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي تتولى إدارة المستويات الثلاثة الأدنى من الدوري. وأشارت الرابطة إلى أنها ستنقل مسؤولية التحقيق إلى الدوري الإنجليزي الممتاز في يونيو 2024، أي عندما يصعد النادي مرة أخرى من دوري الدرجة الأولى.

تؤكد الرابطة أنها تحتفظ بالاختصاص القضائي على الرغم من هبوط ليستر سيتي إلى دوري الدرجة الأولى في نهاية هذا الموسم. وأفاد ليستر في بيان له أنه يعتزم "التعاون" مع التحقيقات الخاصة بالدوري الإنجليزي.

فيما يتعلق بمسألة الطعن في قرار موسم 2022-2023، تم إحالة ليستر سيتي في الأصل إلى لجنة مستقلة بسبب انتهاكه لقواعد المسؤولية المالية في مارس من العام الماضي. وفي سبتمبر، نجح النادي في استئناف القرار أمام رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث أشار إلى أن اللجنة المستقلة لم تكن تمتلك الاختصاص القضائي في القضية، وهو ما أكدته لجنة استئناف مستقلة.

جاء هذا القرار بناءً على أن الفترة المحاسبية لنادي ليستر انتهت في 30 يونيو 2023، بعد هبوطه من الدوري الإنجليزي الممتاز. يُحظر على الأندية في الدوري خسارة أكثر من 105 ملايين جنيه إسترليني (140.37 مليون دولار) عبر ثلاث سنوات وفقًا لقواعد المسؤولية المالية، وقد تمت معاقبة كل من إيفرتون ونوتنغهام فورست في هذا السياق. وخلصت لجنة الاستئناف إلى أن الفترة التي يُزعم أن ليستر قد تجاوز فيها الحد الأقصى للخسائر لا يمكن أن تكون قد حدثت قبل 30 يونيو، وأن أي خسائر محتملة كانت ناتجة جزئيًا عن أنشطة النادي بعد فقدان عضويته في الدوري.

قدمت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز طعنًا على نتيجة استئناف ليستر، معتبرةً أن القرار يعكس تفسيرًا خاطئًا للقانون، لكن المحكمة قد ردت هذا الطعن.