تحرص وزارة الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة، المعروفة بـ DOGE والتي يرأسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، على التكيف بشكل مستمر مع السياسات الجديدة التي تهدف إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية إلى أقل حد ممكن. ولتحقيق ذلك، لجأت الوزارة مؤخرًا إلى وسائل غير تقليدية، من بينها تقليل جودة المباني ومرافق التنقل، مما يدفع بعض الموظفين إلى اتخاذ قرار الاستقالة بأنفسهم.

تشير التقارير إلى أن تقليص عدد العاملين في القطاع الفيدرالي، من خلال وسائل متعددة، قد يكون خطوة أولى نحو أتمتة وظائف معينة ضمن القوى العاملة الفيدرالية. فمع مغادرة مجموعة كبيرة من الموظفين بشكل طوعي أو إجباري، سيعمل موظفو "DOGE" على إدخال أدوات ذكاء اصطناعي لتحليل السجلات الحكومية والتخطيط لاستبدال البشر بمثل هذه التقنيات في بعض الوظائف. الهدف هو تسريع عملية الأتمتة، خصوصًا أن كل ما يمكن للذكاء الاصطناعي إنجازه قد يصبح واقعًا فوريًا.

وفي هذا الإطار، ظهرت تقارير تفيد بأن "DOGE" تطور نموذجًا لمساعد رقمي (Chatbot) مخصص لوكالة الخدمات العامة (GSA)، وهو من شأنه دعم تحليل العقود والمستندات بأنواعها. هذه الأداة يمكن أن تعزز إنتاجية الموظفين وتسرّع سير العمل، مما يتماشى مع السياسات المتبعة خلال إدارة الرئيس ترامب التي كانت تقدم الخيارات للموظفين الفيدراليين بين الاستقالة الطوعية أو مواجهة موجات تقليص القوى العاملة.

لكن التطورات الأخيرة أحالت هذا الجدل إلى القضاء، حيث أصدر أحد القضاة أمرًا بوقف تنفيذ الدعوة المطروحة من قبل الحكومة الفيدرالية، مما دفع القضية نحو معركة قانونية متشعبة.

وفي سياق متصل، أوضح تقرير لقناة "الحرة" أن رجل الأعمال الأمريكي وفريقه يعملون على تطوير روبوت دردشة يعتمد على الذكاء الاصطناعي ليحل محل المتعاقدين في وزارة التعليم الأمريكية. هذه الخطوة يصفها البعض بأنها وسيلة لتحقيق عدة أهداف في آن واحد: خفض التكاليف، تقليل الاعتماد على القوى البشرية، وتوجيه الاستثمار نحو قطاع التكنولوجيا بشكل أوسع.

هذه المبادرات تأتي في سياق وعود الرئيس السابق دونالد ترامب بالعمل على تحسين كفاءة الحكومة وتقليص قوة العمل الفيدرالية. ووفقًا للتقرير، تُعد خطة الملياردير الأمريكي جزءًا من تصوّر أعمق لإعادة هيكلة القطاع الحكومي بما يعزز الاعتماد على التقنيات الحديثة ويقلل النفقات التشغيلية.

تمكن إيلون ماسك من إلغاء عقود تقدر قيمتها بمليار دولار كانت مخصصة لوزارة التعليم الأميركية، وهو ما أدى إلى إغلاق مكتب الأبحاث المسؤول عن تتبع تقدم الطلاب الأميركيين.

- يهدف ماسك إلى استبدال عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين بأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهي خطوة بدأت تؤتي ثمارها بعد قبول أعداد كبيرة من الموظفين الفدراليين عروض الاستقالة التي شملت حصولهم على تعويض يعادل ثمانية أشهر من الراتب.

- إذا تحققت جميع خططه بنجاح، فإنه يتوقع أن تؤدي استراتيجيته إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية بنسبة لا تقل عن 10%.

توجه لإلغاء وزارات بأكملها  
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب شدد مجددًا على ضرورة إغلاق وزارة التعليم فورًا، واصفًا إياها بأنها كيان احتيالي كبير. وأوردت تقارير إعلامية أميركية أن ترامب يفكر في إصدار أمر تنفيذي ينقل العديد من المهام التابعة للوزارة إلى وكالات أخرى، مع الاحتفاظ فقط بالوظائف المنصوص عليها بوضوح في القانون. كما تم تكليف ماسك بمهمة مراجعة شاملة لوزارة التعليم للبحث عن سبل لتقليص النفقات.

مساعٍ لحكومة أكثر كفاءة  
تركز رؤية ماسك، المعروفة بنجاحاته في "تسلا" و"سبيس إكس"، على تشكيل حكومة ذات حجم أصغر وأكثر كفاءة. يسعى هو وفريقه للاستحواذ على مئات وربما آلاف الوظائف العامة وتحديثها عبر تطوير نظم مؤتمتة قادرة على تبسيط العمليات وتقليص البيروقراطية الفيدرالية. لتحقيق هذا الهدف، قام فريقه بتحليل كميات هائلة من السجلات الحكومية وقواعد البيانات باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، لتحديد البرامج غير الضرورية والمهام التي يمكن أتمتتها باستخدام الذكاء الاصطناعي أو التعلم الآلي أو حتى الروبوتات.

ومع ذلك، يثير استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي كبديل لبعض أو جميع موظفي مراكز الاتصال البشرية مخاوف تتعلق بالخصوصية والدقة، فضلًا عن إشكاليات الوصول العادل إلى هذه التقنيات الحديثة.