الكاتبة : آية عادل

حذّرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بشدة من التداعيات الخطيرة لما وصفته بـ "لعبة كسب الوقت" التي تنتهجها إسرائيل، مُشدّدةً على أن هذه السياسة تُساهم في تعميق مُعاناة الشعب الفلسطيني وتُهدد وجوده على أرضه من خلال الإبادة والتهجير القسري.   وأوضحت الوزارة أن هذه السياسة الإسرائيلية تهدف إلى تغيير الواقع السياسي والقانوني والتاريخي القائم في الضفة الغربية المُحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك بما يتوافق مع مصالح إسرائيل الاستعمارية والعنصرية، التي تسعى إلى فرض سيطرتها الكاملة على الأرض وتكريس احتلالها.

 وأصدرت  بيانًا  نُشر عبر وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) اليوم الأحد، أكدت فيه أن الحكومة الإسرائيلية تواصل "اختطاف" الشعب الفلسطيني وقضيته وحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وأوضحت الوزارة أن إسرائيل تستهتر بالمجتمع الدولي وقراراته وقوانينه، من خلال اتباع سياسة "كسب الوقت" التي تهدف إلى إطالة أمد الصراع وتحقيق مكاسب على الأرض. وأضاف البيان أن هذه السياسة تُستخدم لاستكمال ما وصفته بـ "حرب الإبادة والتهجير والضم"، في إشارة إلى العمليات العسكرية والتوسع الاستيطاني والسياسات التي تُمارسها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، كما اتهمت الخارجية الفلسطينية الحكومة الإسرائيلية بالتركيز على الحلول العسكرية والأمنية للصراع، على حساب حياة الفلسطينيين وحقهم في البقاء على أرضهم، وتجاهل أي حديث عن حلول سياسية تستند إلى إرادة السلام الدولية والقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

  ودعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المجتمع الدولي إلى تجاوز أساليب التعامل التقليدية مع حقوق الشعب الفلسطيني، وحثّته على التحلي بالشجاعة القانونية والأخلاقية لاتخاذ خطوات عملية تُجبر إسرائيل بصفتها قوة احتلال، على الوقف الفوري وغير المشروط لما وصفته بـ "حرب الإبادة".

  وأكدت الوزارة أن وقف هذه الحرب يجب أن يكون أولوية مطلقة لا تقبل التأجيل أو المساومة. كما طالبت الخارجية الفلسطينية بالشروع في وضع ترتيبات دولية مُلزمة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2735، بالإضافة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

   يُذكر أن اتهام القيادة الفلسطينية إسرائيل باستغلال الوقت لتنفيذ مخططاتها التوسعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة يشمل حدوث ذلك من خلال: بناء المزيد من المستوطنات وتوسيع القائم منها في الضفة والقدس، بهدف تغيير التركيبة السكانية للمنطقة وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية مُتصلة جغرافيًا، وتهويد القدس من خلال مُحاولات تغيير الطابع العربي والإسلامي للمدينة المقدسة من خلال سياسات مُختلفة، مثل: هدم المنازل الفلسطينية وبناء المشاريع الاستيطانية وتهجير السكان، وخلق وقائع جديدة على الأرض تُصعّب أي حل سياسي مُستقبلي، وتُكرّس السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

   وتتلخص مخاطر هذه السياسة على الوضع الفلسطيني في: جعل إقامة دولة فلسطينية مُستقلة وقابلة للحياة أمرًا مُستحيلًا، وتفاقم الوضع الإنساني من التضييق على الفلسطينيين وزيادة معاناتهم اليومية، وزيادة التوتر والعنف في المنطقة.

   ولذلك تُطالب السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف هذه السياسة الإسرائيلية، واتخاذ إجراءات عملية لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، والعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس حل الدولتين.