أثار الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، جدلًا واسعًا بعد ظهوره في أحد البرامج التلفزيونية مؤخرًا، حيث أدلى بتصريحات اعتُبرت "صادمة" من قِبل عدد من علماء وأساتذة الأزهر الشريف، لا سيما فيما يخص مسألة الحجاب وتقسيم الميراث، ما دعا بعضهم إلى المطالبة بفتح تحقيق رسمي معه من قبل الجهات المختصة داخل المؤسسة الأزهرية.

وخلال حديثه، تناول الهلالي قضايا حساسة تتعلق بالفقه الإسلامي، معتبرًا أن بعض الأحكام المتعلقة بالحجاب والميراث "قابلة للاجتهاد"، وهو ما فسّره منتقدوه بأنه "خروج على الثوابت الشرعية" و"تشكيك في أحكام قطعية" وردت بالنصوص الدينية.

وأكد أساتذة من جامعة الأزهر، في تصريحات صحفية متفرقة، أن ما جاء في كلام الهلالي يمثل مخالفة صريحة لما استقر عليه الفقه الإسلامي، مطالبين بـ"التحقيق العاجل في الأمر"، حفاظًا على مكانة الأزهر كمؤسسة دينية مرجعية، وعلى وضوح الخطاب الديني أمام العامة.

في المقابل، يرى مؤيدو الدكتور الهلالي أن تصريحاته تأتي في إطار حرية الاجتهاد الفقهي والفكر المسؤول، مؤكدين أن ما قاله لا يخرج عن دائرة النقاش العلمي الذي يحتمله الفقه المقارن، خاصة أن الهلالي معروف بطرحه الجريء ومواقفه المثيرة للجدل في قضايا دينية واجتماعية.

وفي هذا السياق، لم يصدر حتى الآن بيان رسمي من مشيخة الأزهر أو هيئة كبار العلماء حول هذه التصريحات أو المطالبات المطروحة، في وقت يشهد فيه الشارع المصري انقسامًا حادًا على وسائل التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض للهلالي.

وتجدر الإشارة إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تثير فيها آراء الدكتور الهلالي تفاعلات قوية، حيث اعتاد على مناقشة قضايا فقهية خلافية بطرح مغاير للسائد، ما يجعله دائمًا في قلب النقاشات الدينية والإعلامية.

ويبقى السؤال المطروح: هل سيتخذ الأزهر خطوات رسمية تجاه هذا الجدل؟ أم يُترك المجال مفتوحًا لمزيد من النقاشات داخل الأطر الفقهية والإعلامية؟