في مايو 2024، أعلنت إسبانيا وأيرلندا والنرويج اعترافها بدولة فلسطينية، وهو ما قوبل برفض من الحلفاء الأقرب إلى إسرائيل، الذين رأوا في هذه الخطوة عدم فائدة لحل أزمة غزة.

بينما أكدت فرنسا وبريطانيا وكندا دعمها لفكرة إقامة دولتين بحدود معترف بها كحل طويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، إلا أنها كانت حذرة من اعتبار هذا الاعتراف بمثابة مكافأة لحركة حماس، وقد تؤثر سلباً على علاقاتها مع إسرائيل والولايات المتحدة، أو تتسبب في إهدار رأس المال الدبلوماسي. وفي هذا السياق، أشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أنه "لن يقدم اعترافًا عاطفيًا".

ومع تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة بفعل القيود الإسرائيلية على المساعدات، وانتهاء الهدنة التي استمرت شهرين في مارس، بدأت نقاشات جدية تؤدي بدورها إلى تحفيز ثلاث دول من مجموعة الدول السبع الكبرى لوضع خطط للاعتراف بدولة فلسطينية في سبتمبر القادم.

وفي ظل المخاوف المتزايدة حول جدوى حل الدولتين، صرح رئيس الوزراء الكندي مارك كارني بأن "احتمال حل الدولتين يتضاءل أمام أعيننا... وهذا أحد العوامل التي أوصلتنا إلى هذه النقطة". في نفس الوقت، وضعت فرنسا والمملكة العربية السعودية خطة لتشجيع المزيد من الدول الغربية على الاعتراف بفلسطين، مع دفع الدول العربية نحو اتخاذ موقف أكثر حزمًا ضد حماس.

كان من المأمول أن يتم قبول المقترحات في مؤتمر للأمم المتحدة في يونيو، لكن الجهود لتعزيز الدعم واجهت صعوبات، مما أدى إلى تأجيل الاجتماع بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية على إيران والضغوط الدبلوماسية الأمريكية المكثفة. وعلى إثر هذه الضربات، تراجعت الانتقادات العلنية تجاه إسرائيل من قِبل الحلفاء الغربيين، بينما كان من الصعب كسب تأييد الدول العربية، لكن المحادثات استمرت سرًا بين القادة.

خلال شهري يونيو ويوليو، كان ماكرون وكارني ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يتبادلون التواصل عبر الهاتف والرسائل النصية، وفقًا لمصدر كندي على دراية بالأحداث. وقد كانت كندا حذرة من اتخاذ خطوات من جانب واحد، بينما سعت بريطانيا للتأكد من أن أي تحرك يحمل أقصى تأثير ممكن. ومع ذلك، بدا أن ماكرون يتبنى موقفًا أكثر حزمًا وسط القلق المتزايد بشأن صور الأطفال الجائعين وتفاقم المخاوف من أن الهجمات الإسرائيلية على غزة، بالإضافة إلى اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، قد تقوض أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة.