امتد الصراع على الحدود بين تايلاند وكمبوديا لليوم الثالث، حيث ظهرت نقاط توتر جديدة يوم السبت. وقد أعلن كل طرف أنه يتخذ إجراءات دفاعية في النزاع، داعياً الطرف الآخر إلى وقف الأعمال القتالية والبدء في المفاوضات. وقد أسفر هذا القتال، الذي يُعتبر الأسوأ بين البلدين في جنوب شرق آسيا منذ 13 عاماً، عن مقتل أكثر من 30 شخصاً ونزوح أكثر من 130 ألفًا.

وأشار الجانبان إلى أن الاشتباكات اندلعت في صباح يوم السبت في إقليم ترات الساحلي التايلاندي وإقليم بورسات الكمبودي، وهي جبهة جديدة تبعد بأكثر من 100 كيلومتر عن مناطق الصراع الأخرى على الحدود المتنازع عليها منذ زمن طويل. وقد بدأ النزاع بعد مقتل جندي كمبودي في أواخر مايو خلال مواجهة قصيرة. وتزايدت العمليات العسكرية على جانبي الحدود وسط أزمة دبلوماسية شاملة تهدد الحكومة الائتلافية التايلاندية الهشة.

حتى يوم السبت، أحصت تايلاند مقتل سبعة جنود و13 مدنياً، في حين أبلغت كمبوديا عن مقتل خمسة جنود وثمانية مدنيين، حسبما أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع، مالي سوتشيتا.

في مقاطعة سيساكيت الحدودية بتايلاند، تم تحويل مجمع جامعي إلى مركز إيواء مؤقت حيث أفاد أحد المتطوعين بأن أكثر من 5000 شخص يقيمون فيه.

ومن جانب آخر، أعرب رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم، الذي يرأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، عن استمراره في المساعي لدعم اقتراح وقف إطلاق النار. وقد دعمت كمبوديا خطة أنور، في حين أعلنت تايلاند موافقتها عليها من حيث المبدأ.

وقد صرح أنور، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية "برناما": "لا يزال هناك تبادل لإطلاق النار". وأضاف أنه طلب من وزير خارجيته التواصل مع وزارتي الخارجية المعنيتين، معرباً عن استعداده للتواصل بشكل مباشر معهما إذا كان ذلك ممكناً، وذلك على الأقل لوقف القتال.