نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تصريحاته يوم الثلاثاء، حيث أشار إلى أن إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران ستعقّد الوضع المتعلق ببرنامجها النووي. جاء ذلك قبل اجتماع مقرر يوم الجمعة مع ثلاث دول أوروبية معروفة باسم "الرباعية الأوروبية" التي تضم بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

وأوضح غريب آبادي أن هذه الدول قد تضطر إلى تفعيل آلية "العودة السريعة" إذا لم يتم إحراز أي تقدم بحلول نهاية أغسطس. هذه الآلية تهدف إلى إعادة فرض العقوبات التي كانت مفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة، والتي تم رفعها بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2015 مقابل تقييد برنامج إيران النووي.

وقال غريب آبادي، في تعليقه على الاجتماع المرتقب في إسطنبول: "سنعبّر عن رأينا بشأن التعليقات المتعلقة بآلية إعادة فرض العقوبات، والتي نراها غير قانونية". وأضاف: "رغم ذلك، فإن تركيز جهودنا سيكون على إيجاد حلول مشتركة لإدارة هذه القضية".

تجدر الإشارة إلى أن الدول الأوروبية الثلاث، بالإضافة إلى الصين وروسيا، هي الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي لعام 2015، الذي انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018.

وفي سياق متصل، انتقد غريب آبادي تنفيذ بعض بنود الاتفاق من قبل الأوروبيين، حيث قال: "لقد مرت سبع سنوات ولم ينفذ الأوروبيون الاتفاق بعد انسحاب الولايات المتحدة. كيف يمكنهم الادعاء بأن إيران لا تلتزم بالاتفاق بينما هم لم يلتزموا به أساساً؟" وتؤكد إيران أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، وأن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.