بينما تستعد تايوان لانتخابات قد تؤثر بشكل كبير على تشكيل برلمانها، يتلقى نواب المعارضة الذين يواجهون تحديات في الانتخابات دعماً غير متوقع من مسؤولين صينيين ووسائل الإعلام الحكومية، التي تروج لقضيتهم.

بعد فوز الرئيس لي تشينغ تي في الانتخابات السابقة، فقد حزبه الديمقراطي التقدمي الأغلبية التشريعية. منذ ذلك الحين، استعرضت المعارضة قوتها من خلال تمرير قوانين عارضتها الحكومة وأقدمت على فرض تخفيضات في الميزانية، مما جعل جهود تعزيز الإنفاق الدفاعي أكثر تعقيداً.

تأتي هذه الدراما السياسية في ظل تصعيد الصين لحملتها العسكرية والدبلوماسية ضد تايوان، سعياً لتأكيد مطالبها الإقليمية التي ترفضها حكومة لي بشدة. وقد عرض لي في عدة مناسبات إجراء محادثات مع بكين، لكن جميع العروض قوبلت بالرفض.

في وقت سابق من هذا العام، أطلقت جماعات مدنية حملة رسمية لسحب الثقة، بينما سيقرر الناخبون يوم السبت مصير 24 نائباً من أكبر حزب معارض في تايوان، حزب الكومينتانغ، وهو ما يمثل نحو خُمس إجمالي عدد النواب.

تصف جماعات سحب الثقة حركتها بأنها "معادية للشيوعية"، متهمةً حزب الكومينتانغ بخيانة تايوان من خلال إرسال نواب إلى الصين، وعدم دعم الإنفاق الدفاعي، وإحداث فوضى في البرلمان. من جانبه، يرفض حزب الكومينتانغ هذه الاتهامات، ويندد بـ"ديكتاتورية" لي و"الإرهاب الأخضر"، الذي يمثل لون حزب الشعب التقدمي.

في يونيو/حزيران، أدان مسؤولان صينيان بارزان في مجال سياسة تايوان عمليات استدعاء المسؤولين، ووصفاها بأنها "مخطط سياسي" من إعداد لي. في مؤتمر صحفي، صرح تشو فنغ ليان، المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان الصيني، بأن لي "يمارس الديكتاتورية تحت غطاء الديمقراطية" و"يستخدم جميع الوسائل الممكنة لقمع المعارضة".

وفي هذا السياق، أكد قطب الأعمال التايواني روبرت تساو، الذي يُعتبر من أبرز الداعين لاستدعاء المسؤولين، أن مثل هذه التصريحات لن تؤدي إلا إلى تعزيز قضيتهم. وقال للصحفيين خلال فعالية انتخابية يوم الاثنين: "هذا يُظهر أنهم (حزب الكومينتانغ) متحالفون مع الحزب الشيوعي. وهذا يساعدنا".

من جهته، يؤكد حزب الكومينتانغ أنه لم يطلب دعم الصين ولا يرغب فيه، كما أنه ليس لديه قدرة على التحكم فيما تقوله الصين، ويؤكد عدم ولائه لبكين.