أبدى عضو لجنة الأمن القومي البرلمانية الإيرانية يوم الاثنين أن إيران قد تتراجع عن التزاماتها الأمنية إذا قامت الدول الأوروبية بتفعيل آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، حسبما أفادت وكالة بورنا الإخبارية. وأشار عباس مقتدايي إلى أن طهران لديها خيارات متعددة للتصدي لإعادة فرض العقوبات، قائلاً: "يمكننا أن نتراجع عن التزامنا بأمن المنطقة، بما في ذلك الخليج العربي ومضيق هرمز، فضلاً عن مناطق بحرية أخرى".

جاءت تصريحاته قبيل اجتماع مقرر يوم الجمعة بين نواب وزراء الخارجية الإيرانيين ودبلوماسيين من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في إسطنبول.

أعلنت الدول الأوروبية الثلاث أنها ستعيد فرض العقوبات الدولية على إيران بحلول نهاية أغسطس/آب إذا لم تتمكن البلاد من الانخراط في محادثات مثمرة حول برنامجها النووي مع القوى الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة.

وفي الأشهر الأخيرة، أُجريت محادثات غير حاسمة بين المجموعة الأوروبية وإيران بشأن البرنامج النووي لطهران، تزامناً مع مفاوضات غير مباشرة بين طهران وواشنطن. وقد أدت الضغوط الناتجة عن الهجوم الإسرائيلي على إيران في يونيو/حزيران إلى وقف هذه المحادثات.

قال مقتدايي في مقابلة مع وكالة أنباء بورنا شبه الرسمية: "أوروبا ليست في وضع يتيح لها المخاطرة في مضيق هرمز، خاصة في ظل الصراعات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهها مع روسيا والصين والولايات المتحدة".

في الأسبوع الماضي، أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن طهران ستقوم بالرد على الدول الأوروبية الثلاث إذا لجأت إلى آلية الأمم المتحدة لإعادة فرض العقوبات، حيث من المقرر أن تنتهي صلاحية هذه الآلية في 18 أكتوبر/تشرين الأول.

وفي رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يوم الأحد أن الدول الأوروبية الثلاث تفتقر إلى الأسس القانونية اللازمة لاستدعاء هذه الآلية، مشيراً إلى أن مواقفها من الضربات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية في الشهر الماضي تخرجها من نطاق الاتفاق النووي لعام 2015 الذي تتعلق به آلية إعادة فرض العقوبات.

تُعتبر هذه الدول الأوروبية الثلاث، بالإضافة إلى الصين وروسيا، الأطراف المتبقية في الاتفاق النووي الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018، والذي أسفر عن رفع العقوبات عن إيران مقابل وضع قيود على برنامجها النووي.