الكاتبة : آية عادل

   في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى معيشة العاملين في مصر، كشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي خلال الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، وأوضح السقطي، في تصريحات تلفزيونية، أن المجلس القومي للأجور سيُعقد اجتماعًا خاصًا خلال الشهر المقبل لمناقشة هذا الملف الهام، وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الدولة لتحسين الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، خاصةً بعد الزيادة الأخيرة التي تم تطبيقها في مايو 2024، حيث وصل الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه.

  وأشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في الفترات السابقة، بما في ذلك الزيادة الأخيرة التي وصلت بالحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه في مايو 2024م، وتهدف هذه الاجتماعات إلى تحليل تأثير تلك الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أي عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل لحلول تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.

  وأكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويُعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

  وأشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا لدراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، وتركز هذه الدراسات على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.

  وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في الوقت نفسه، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.

   وفي الختام، أكد السقطي أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أصبح شبه مؤكد، حيث يتوقع أن يتم الإعلان رسميًا عن القرار في الاجتماع المقبل المزمع عقده الشهر المقبل.

   وفي سياق متصل، كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن توقعاته بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور والمرتبات في الفترة المقبلة، وأوضح البدوي في مداخلة تلفزيونية هذا الأسبوع أنه توجد علاوة دورية للعاملين بالقطاع الخاص حددها المجلس القومي للأجور بـ 3% من الأجر التأميني، بينما يحصل العاملون في الجهاز الإداري بالدولة على هذه العلاوة على راتب شهر يوليو، تزامنًا مع بداية الموازنة العامة للدولة، وتوقع البدوي وجود حزمة اجتماعية جديدة خلال المرحلة المقبلة في حدود 1000 جنيه، بحيث يرتفع الحد الأدنى للأجور من 6000 إلى 7000 جنيه، مع التركيز في هذه الحزمة على أصحاب الحد الأدنى للأجور وأصحاب المعاشات والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.