أصدرت الصين يوم الخميس مسودة تعديل لقانون التسعير، في خطوة تهدف إلى تقليل المنافسة المفرطة وحروب الأسعار بين الشركات، وذلك في ظل استمرار الضغوط الانكماشية. وقد أشار القادة الصينيون إلى عزمهم على كبح حروب الأسعار بين المنتجين، مع تصاعد التوقعات ببدء جولة جديدة من خفض الطاقة الإنتاجية للمصانع. وتعتبر هذه المبادرة جزءًا من حملة طويلة الأمد، على الرغم من صعوبتها، لمواجهة الانكماش الاقتصادي، وهي خطوة تحمل مخاطر على النمو الاقتصادي.

وفقًا للتعديلات المقترحة، لن يُسمح للشركات، باستثناء الحالات القانونية التي تتعلق بالخصومات على المنتجات الموسمية أو الفائضة في المخزون، ببيع منتجاتها بأسعار تقل عن التكلفة بهدف إقصاء المنافسين أو فرض احتكار معين في السوق، أو إجبار الآخرين على اتباع طرق تسعير مماثلة.

وصرح مشروع القانون، الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، المسؤولة عن التخطيط الحكومي، بأنه يحظر على الشركات استخدام البيانات أو الخوارزميات أو التكنولوجيا من أجل ممارسة سلوكيات تسعير غير نزيهة.

وأكدت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وإدارة الدولة لتنظيم السوق أن المشهد الاقتصادي الصيني قد شهد تغييرات جوهرية منذ أن تم اعتماد قانون التسعير الحالي في عام 1998. حيث ذكرت الجهات الحكومية أن "الغالبية العظمى من أسعار السلع والخدمات تُحدد بواسطة السوق، وقد برزت باستمرار أشكال اقتصادية ونماذج أعمال جديدة، بالإضافة إلى ظهور قضايا مثل المنافسة غير المنظمة على الأسعار المنخفضة في بعض الصناعات".

كما أوضحت الهيئات الحكومية أن الصين ستسعى لتحسين معايير تحديد التواطؤ في تحديد الأسعار، ومكافحة الاحتكار، ومعالجة حالات التمييز في الأسعار، وغيرها من ممارسات التسعير غير العادلة، فيما سيتم اتخاذ خطوات لمواجهة المنافسة "الرجعية".

يتضمن مشروع التعديل، الذي يظل مفتوحًا للتعليق العام حتى 23 أغسطس، عقوبات أكثر صرامة على الممارسات غير العادلة في التسعير، بما في ذلك فرض غرامات أكبر على من يخالفون متطلبات التسعير الواضحة.

يُذكر أن أسعار المنتجين في الصين تواصلت في الانخفاض، حيث سجلت تراجعًا للشهر الثالث والثلاثين على التوالي في يونيو.