استجاب الرئيس الكوري الجنوبي السابق، يون سوك يول، يوم السبت لاستدعاء من المدعي الخاص، الذي هدد بإعادته إلى السجن، وذلك في سياق تكثيف التحقيقات بشأن محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر. وقد أبدى يون اعتراضه، عبر محاميه، على مطالبة المدعي الخاص له بالظهور للاستجواب أمام وسائل الإعلام، معتبرًا أن ذلك يُمثّل انتهاكًا لحقوقه ويهدف إلى إهانته علنًا.

وفي بيان صادر عن محاميه، أكدوا أن يون سيقوم بالرد على التحقيقات يوم السبت وسيتحدث بالحقيقة، حيث وصفوا التحقيق بأنه "مدفوع بأغراض سياسية" و"مليء بالأكاذيب والتحريفات".

ولم يُجب يون على أسئلة الصحفيين عند وصوله إلى مكتب المدعي العام الخاص. وقد أثارت محاولته لفرض الأحكام العرفية في ديسمبر صدمة في مجتمع كان يعتز بتاريخه الديمقراطي، خاصة بعد تغلبه على الديكتاتورية العسكرية في ثمانينيات القرن الماضي.

في وقت لاحق، أُقيل يون في أبريل من قِبل المحكمة الدستورية التي أيدت عزله من البرلمان. كان المدعي العام الخاص يسعى في البداية إلى إصدار مذكرة اعتقال بحق يون بسبب رفضه الاستجابة لاستدعاءات متكررة، لكن المحكمة رفضت هذا الطلب في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مشيرةً إلى أن يون قد أبدى استعداده للتعاون.

تم تعيين المدعي العام الخاص في أوائل يونيو، حيث شكل فريقًا يضم أكثر من 200 مدعٍ عام ومحقق للقيام بالتحقيقات المتعلقة بيون، الذي شغل سابقًا منصب المدعي العام قبل أن يُنتخب رئيسًا في عام 2022. يُحاكم يون حاليًا بتهمة قيادة إعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر، وكان قد تم اعتقاله في يناير بعد مقاومته للسلطات المسلحة التي كانت تحاول تنفيذ أمر احتجازه، ولكنه أُفرج عنه بعد 52 يومًا لأسباب قانونية.