تجمّع مئات المتظاهرين في العاصمة التايلاندية بانكوك يوم السبت، مطالبين باستقالة رئيسة الوزراء بايتونغتارن شيناواترا، وسط تصاعد الغضب تجاه حكومتها بسبب نزاع حدودي مع كمبوديا. يُعتبر هذا التجمع الأكبر من نوعه منذ أن تولى حزب "فيو تاي" السلطة في عام 2023، مما يزيد الضغوط على بايتونغتارن، البالغة من العمر 38 عامًا، التي تواجه صعوبات في إنعاش الاقتصاد المتعثر والحفاظ على استقرار ائتلافها الحكومي الهش، مع اقتراب موعد تصويت محتمل بحجب الثقة الشهر المقبل.

لوّح المتظاهرون بالأعلام قرب نصب النصر التذكاري خلال مظاهرة نظمتها "قوة الأرض المتحدة"، وهو تحالف يتكون أساسًا من نشطاء قوميين عارضوا حكومات مرتبطة بشيناواترا على مدى العقدين الماضيين. ورغم أن الاحتجاجات السابقة لم تُسفر مباشرة عن سقوط حكومات، إلا أنها أسهمت في خلق ضغوط أدت إلى تدخلات قضائية وانقلابات عسكرية في عامي 2006 و2014.

تشكل الاضطرابات السياسية في تايلاند تهديدًا إضافيًا للاقتصاد المتعثر. في ردها على الاحتجاجات، صرحت بايتونغتارن بأنها لا تشعر بالقلق وأكدت أنها أعطت توجيهات للسلطات لضمان سير التجمع بشكل سلمي، قائلة: "هذا من حقوق الشعب ولن أرد".

تواجه رئيسة الوزراء، التي تستحوذ على ائتلاف برلماني ضئيل بعد انسحاب حزب بومجايتاي من الحكومة الأسبوع الماضي، احتمال التصويت على سحب الثقة عنها في جلسة البرلمان المقبلة. حيث أشار حزب بومجايتاي إلى مخاوف تتعلق بفقدان السيادة التايلاندية ووحدة أراضيها بعد تسريب مكالمة هاتفية بينها وبين رئيس الوزراء الكمبودي السابق هون سين.

أظهرت المكالمة بايتونغتارن وهي تحاول تهدئة هون سين، حيث انتقدت خلالها قائد الجيش التايلاندي، وهو أمر يُعتبر خطًا أحمر في بلد يتمتع فيه الجيش بنفوذ كبير. وقد اعتذرت لاحقًا عن تلك التعليقات.

كذلك، تواجه بايتونغتارن تدقيقًا قضائيًا بعد أن تقدم مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ بعريضة إلى المحكمة الدستورية وهيئة مكافحة الفساد للتحقيق في سلوكها بشأن المكالمة المسربة، حيث قد تؤدي قرارات أي من الهيئتين إلى إقالتها. وفي خطاب متلفز استمر لعدة ساعات، شنّ هون سين، الحليف السابق لعائلة شيناواترا، هجومًا غير مسبوق على بايتونغتارن وعائلتها، داعيًا لتغيير الحكومة في تايلاند. وفي ردّها، وصفت وزارة الخارجية التايلاندية الخطاب بأنه "استثنائي"، مؤكدةً على تفضيل تايلاند استخدام الدبلوماسية لحل النزاع المتصاعد مع كمبوديا.