الكاتبة : أمل شريف

أعلنت المملكة المتحدة يوم الثلاثاء عن سلسلة من العقوبات الجديدة الواسعة التي تستهدف القطاعات العسكرية والطاقة والمالية في روسيا، مما يزيد من الضغوط على موسكو بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي اتخذ هو الآخر إجراءات مماثلة. وجاءت هذه العقوبات، التي تستهدف 100 هدف جديد، في أعقاب الهجمات التي شنها الجيش الروسي بالطائرات المسيرة على المدن الأوكرانية خلال عطلة نهاية الأسبوع، والتي تمثل أكبر هجوم بالطائرات المسيرة منذ بداية النزاع.

وأوضحت الحكومة البريطانية أن الإجراءات الجديدة تستهدف سلاسل إمداد أنظمة الأسلحة الروسية، بما في ذلك صواريخ إسكندر، بالإضافة إلى عمليات المعلومات التي تمولها الكرملين، والمؤسسات المالية التي تسهم في تفادي روسيا للعقوبات. وصرح وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، قائلاً: "ندعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للموافقة الفورية على وقف إطلاق نار شامل وغير مشروط، حتى يتسنى إجراء محادثات للسلام العادل والدائم". وأكد أن تأخير جهود السلام لن يسهم سوى في تعزيز التزامهم بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن نفسها وفرض عقوبات تقيد الآلة العسكرية التي يقودها بوتين.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، وقادة دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، واشنطن للانضمام إليهم في فرض عقوبات أشد على روسيا بسبب رفضها لوقف إطلاق النار في أوكرانيا. وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد أجرى مكالمة مع بوتين يوم الاثنين، دون التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار.

تستهدف العقوبات الجديدة أيضًا كافة مستويات ما يسمى "وكالة التصميم الاجتماعي"، التي كانت قد فرضت عليها عقوبات سابقة في عام 2024، عندما وُصفت بأنها هيئة تضليل روسية تهدف للمساهمة في إثارة الاحتجاجات في الدول الأوروبية.

كما تم استهداف 46 مؤسسة مالية، اتهمتها لندن بمساعدة روسيا على التحايل على العقوبات، بما في ذلك بورصة سانت بطرسبرغ للعملات ووكالة تأمين الودائع الروسية التي تؤمن البنوك المحلية.

بالإضافة لذلك، تم إضافة 18 سفينة أخرى إلى قائمة العقوبات، وصفت بأنها جزء من "أسطول الظل" الروسي، والذي يُستخدم لتجاوز القيود الغربية والحفاظ على صادرات النفط الخام الروسية. وشملت العقوبات أيضًا أفرادًا مرتبطين بهذا الأسطول، بما في ذلك مواطن بريطاني تم الإشارة إليه كمن قام بشراء سفن، بالإضافة إلى قائدين روسيين لناقلة تنتمي إلى "أسطول الظل".

وأعلنت المملكة المتحدة كذلك عن تعاونها مع شركاء دوليين لخفض سقف سعر برميل النفط إلى 60 دولارًا، وهو الحد الذي يحدد السعر الذي يمكن لروسيا فرضه على نفطها عند تصديره باستخدام خدمات مثل التأمين والنقل من الدول الصناعية الكبرى.