قامت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بتعديل الحكم الصادر بحق مدير عام بمركز البحوث الزراعية، إذ خفضت العقوبة من الإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر إلى الغرامة بمقدار لا يتجاوز خمسة أضعاف راتبه الوظيفي. في المقابل، رفضت المحكمة الطعن المقدّم من مدير عام الملكية، مؤكدة الحكم السابق بإيقاف عمله لمدة ثلاثة أشهر. جاءت هذه الأحكام إثر ما نسب إليهما من مخالفات تتعلق بتسليم إحدى المواطنين قطعة أرض تبلغ مساحتها حوالي 22 فدانًا بأرض إحدى المزارع بالقاهرة، في مخالفة للاتفاق المنصوص عليه بمحضر اجتماع اللجنة المختصة.

وأشارت النيابة الإدارية إلى أن المخالفة الأولى تتعلق بالمسؤول الأول، بصفته مدير عام مزرعتي الجبل الأصفر وأبو رجيّلة التابعتين لقطاع الإنتاج بمركز البحوث الزراعية (كبير باحثين). حيث قام بتسليم الأرض قيد النزاع لمواطنة دون التنسيق اللازم، وذلك في غياب ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية أثناء عملية التسليم.

أما المسؤول الثاني، بصفته مدير عام الملكية، فقد نسب إليه تقديم مذكرة إلى رئيس قطاع الإنتاج أغفلت الإشارة إلى ما انتهت إليه اللجنة من قرارات، مما عُدّ عرضًا غير أمين. إضافة إلى ذلك، قام بتسليم ذات المساحة من الأرض للمواطنة المذكورة مخالفًا الاتفاق الموثق في محضر اللجنة.

كانت المحكمة قد أصدرت حكمها في عام 2018 بمعاقبتهما بالإيقاف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع الاحتفاظ لكل منهما بنصف الأجر خلال فترة العقوبة. واستندت المحكمة آنذاك في حكمها إلى ثبوت التهم الواردة بحقهما، حيث أوضحت التحقيقات وشهادات الشهود أن كليهما تجاوزا صلاحياتهما القانونية. كما أكدت أن العضو القانوني باللجنة هو المختص بالنظر في النزاعات المتعلقة بملكية الأرض، وليس المسؤولين المحالين.

ورغم كونهما أعضاءً في اللجنة المذكورة وحضورهما الاجتماع الخاص بالتسليم، خالف المحالان بشكل صريح قرارات المحضر. فقاما بتسليم الأرض دون الالتزام بالشروط الواردة التي تتضمن حضور ممثل الشركة العامة للإنتاج والخدمات الزراعية ووحدة تحسين الإنتاج النباتي والحيواني، مع إخطار الجهات المعنية بذلك.