الكاتبة : آية عادل

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء تلقي طلبات المستأجرين المنطبق عليهم قانون إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر – المعروف إعلاميًا باسم "قانون الإيجار القديم" – للحصول على وحدات بديلة، وذلك اعتبارًا من 1 أكتوبر المقبل ولمدة 3 أشهر.

وأوضح الوزير، خلال اجتماع موسّع مع قيادات الوزارة والرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن التقديم سيتم من خلال منصة إلكترونية يطلقها الصندوق، أو عبر مكاتب البريد المنتشرة بجميع محافظات الجمهورية، مع إمكانية متابعة الطلبات إلكترونيًا واستكمال المستندات المطلوبة بكل سهولة.

الفئات المستهدفة وآلية التقديم:

أكد الشربيني أن الوحدات البديلة ستُخصص تحت إشراف صندوق الإسكان الاجتماعي، بعد حصر وتصنيف الطلبات وترتيب أولويات المستفيدين، لضمان التوزيع العادل للفئات المستحقة قبل انقضاء المدة القانونية المحددة بـ6 سنوات من صدور القانون.

ويتضمن نموذج التقديم اختيار:

• فئة الطلب: سكني أو غير سكني

• نظام التخصيص: إيجار مدعوم، إيجار تمليكي، أو تمليك من خلال التمويل العقاري

• النطاق الجغرافي: حسب رغبة المستأجر

ويُشترط أن يكون المتقدم هو المستأجر الأصلي أو ممن امتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام القانون.

 خطوة مهمة لتنظيم العلاقة الإيجارية

يُعد هذا الإجراء خطوة حاسمة نحو تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير حلول عملية للمستأجرين المتضررين من التعديلات الأخيرة على قانون الإيجار القديم، من خلال وحدات بديلة تناسب احتياجاتهم وظروفهم الاقتصادية.